أكد الدكتور ياسر العالم، الخبير الاقتصادي، أن الأزمات الاقتصادية تؤثر بشكل سلبي على المجتمعات ذات الدخل المنخفض، حيث تُعتبر هذه الفئة الأكثر تأثرًا، وأقل قدرة على التكيف مع الظروف الصعبة التي تمر بها الدول نتيجة تلك الأزمات.
وأضاف العالم، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن الزيادة في الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، تؤثر بشكل مباشر على الفقراء، حيث ينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على السلع الأساسية، كما أن تقليص الدعم على الوقود أو الغذاء يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يقلل من القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، ومن ناحية أخرى، فإن برامج الحماية الاجتماعية، مثل الدعم النقدي أو برامج الدعم للبطاقات التموينية، إذا أُديرت بفعالية، يمكن أن تخفف من العبء وتحقق قدرًا من العدالة لتلك الفئات.
وتابع أن السياسات النقدية، من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، تقلل من فرص حصول المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على التمويل، مما يزيد من عملية التضخم، كما أن التضخم يمتص القوة الشرائية ويؤدي إلى تآكل المدخرات.
وفيما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي والتجارة، أوضح الخبير الاقتصادي أن الخصخصة أو التحرير الاقتصادي قد تؤدي إلى فقدان وظائف في القطاع العام أو الصناعات غير التنافسية، ومع ذلك، فإن السياسات الجيدة التي ترافق الانفتاح، مثل برامج التدريب والتأهيل، ستخلق فرصًا وتُحسن دخل الفرد من الناتج القومي.
وأكد العالم أن السياسات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري تُعزز من فرص الفئات منخفضة الدخل للخروج من دائرة الفقر، وعلى العكس، فإن تقليص الإنفاق على هذه القطاعات يُفاقم التفاوت الاجتماعي على المدى البعيد.
وفي ختام حديثه، أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر منذ عام 2016، مثل تعويم الجنيه، وتقليص الدعم، وزيادة الضرائب، كان لها تأثير سلبي على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ومن خلال ذلك قامت الدولة بموازنة هذه التأثيرات جزئيًا عبر برامج التكافل الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى برامج الدعم في مجال الصحة والعلاج على نفقة الدولة، كما أن المجالس الطبية المتخصصة تقوم بدور فعال، وتعمل منظومة التأمين الصحي الجديدة على دعم المواطن المصري بكل ما تملكه من إمكانيات وجهد طبي، ومع ذلك يبقى الأثر متفاوتًا بين طبقات المجتمع في أجورها وعوائدها.