شعبة النقل الدولي في غرفة القاهرة تدعو لإنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات للحد من الفوضى الخلاقة

طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، اليوم الأحد، بأن تتبنى مصر فكرة إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات، بهدف الحد من الفوضى التي تسببها الخطوط والتوكيلات الملاحية خلال الأزمات، وذلك من خلال رفع أسعار نوالين الشحن بشكل مبالغ فيه ودون مبرر، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

شعبة النقل الدولي في غرفة القاهرة تدعو لإنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات للحد من الفوضى الخلاقة
شعبة النقل الدولي في غرفة القاهرة تدعو لإنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات للحد من الفوضى الخلاقة

السمدوني: ضرورة خضوع جهاز تنظيم اللوجستيات للمنظمات الدولية

أكد السمدوني، أنه يجب أن يخضع الجهاز لكل المنظمات الدولية المعنية باللوجستيات، التي تحكم عمليات أسعار نوالين الشحن في الأوقات الحرجة، وذلك من خلال إنشاء لجنة أزمات الحروب تقوم بتقييم الوضع بدقة، وعليه يتم تحديد أسعار نوالين الشحن سواء بالتثبيت أو الزيادة أو الانخفاض لعمليات الإبحار، خاصة أن ارتفاع نوالين الشحن يؤثر بشكل مباشر على عوائد قناة السويس، لافتًا إلى أن فكرة إنشاء الجهاز قد تم طرحها من قبل وزارة النقل والخبراء خلال السنوات الماضية ولكنها لم تُنفذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهاز يسهم في وضع معايير ومواصفات موحدة للخدمات اللوجستية، مما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المتعاملين.

وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وجود الجهاز أصبح ضرورة ملحة، مضيفًا أن الكيان الجديد الذي سيتبع وزارة النقل سيعمل على منح تراخيص العمل في مجال اللوجستيات، ووضع مستويات لجودة الخدمة، ورفع مستوى الخدمة ومنع الاحتكار، كما أنه سيعمل على تنظيم المنافسة والحد من الكوارث، ووضع اشتراطات الأمن، وإعداد الكوادر، وإدارة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، واستقطاب الشركات الدولية المتخصصة.

وتابع أن الهدف من إنشاء الجهاز المقترح هو استقطاب الصناعة الدولية وشبكة اللوجستيات التابعة لها، وبالتالي توطين الصناعة العالمية في مصر، منوهاً بأن مصر حققت طفرة كبيرة في البنية الأساسية، ولكن هناك حاجة لإعادة الترتيب في البنية الفوقية، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات بصورة مشابهة لجهاز تنظيم الاتصالات.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تبني الحكومة خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، بهدف الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تُعتبر أهم مرفق مائي تجاري عالمي.