وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بشأن اتفاقية تمويل مهمة بين مصر وإسبانيا، تستهدف إعداد دراسة جدوى أولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر.
يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع شبكة مترو القاهرة، التي تمثل شريان النقل الحيوي بالعاصمة، حيث من المتوقع أن يسهم التمديد الجديد في تحسين حركة المواطنين، وتخفيف الازدحام، وتوفير وسيلة نقل أكثر سرعة واستدامة.
تؤكد هذه الاتفاقية عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك بدعم مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطن وتدعم التنمية الاقتصادية، ومن خلال تمويل دراسة الجدوى، تتطلع الحكومتان إلى تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، تمهيدًا لتنفيذ واحد من أبرز مشروعات النقل المستقبلي في مصر.