تشهد العديد من الدول، وخاصة مصر، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب وراء تلك الارتفاعات وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وتزايد عدد السكان، وقلة المعروض من العقارات الجديدة، كما تلعب السياسات الحكومية والتمويل العقاري دوراً مهماً في تحديد أسعار السوق.
تؤثر هذه الزيادات في الأسعار بشكل مباشر على القوة الشرائية للأفراد، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أمراً صعباً للعديد من الأسر، مما يزيد من الضغط على الميزانيات المنزلية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تتزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار العقارات إلى تفاقم مشكلة الإسكان وتأثيرها على استقرار المجتمعات.
وفي هذا الصدد، أوضحت خلود عامر، الخبيرة العقارية، أن هناك عدة أسباب وراء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، يأتي في مقدمتها زيادة تكلفة البناء، مثل الحديد والأسمنت، وهما من المواد الأساسية في أي مشروع، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
وأضافت الخبيرة العقارية، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن ارتفاع سعر الدولار يلعب دوراً كبيراً في التأثير على السوق، حيث يؤدي إلى زيادة أسعار العديد من المواد المستوردة، مما يرفع التكاليف على المطورين، مؤكدة أن ارتفاع الدولار يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، بدءًا من مواد البناء وصولاً إلى الأجهزة، حتى تلك التي تُصنع محلياً وتعتمد على خامات مستوردة.
وأشارت عامر إلى أن هناك ضغطاً كبيراً على الشراء، حيث تعتبر العقارات استثماراً آمناً في نظر الكثير من الناس، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، لافتة إلى أننا بدأنا نلاحظ أن الكثيرين يبحثون عن بدائل، مثل المساحات الأصغر أو المناطق الناشئة، للعثور على أسعار أكثر ملاءمة.
وأكدت أنه رغم التحديات الحالية، لا يزال الاستثمار في العقار يعتبر خياراً آمناً، ولكن من الضروري اختيار الوقت المناسب والتحرك بحذر في ظل هذه الظروف المتغيرة.