شهد سعر اليورو يوم الأحد 6 يوليو 2025 في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا، حيث ظهرت بعض الفروقات الطفيفة بين أسعار الشراء والبيع في المؤسسات المصرفية.
في التقرير التالي، نستعرض أبرز الأسعار في أهم البنوك، مع توضيح موجز عن وضع العملة في السوق المحلي.
تباينت أسعار اليورو اليوم بين البنوك، لكنها ظلت ضمن نطاق ضيق دون تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق العملات الأجنبية داخل مصر.
وفيما يلي أبرز الأسعار في بعض البنوك الكبرى:
سعر الشراء: 57.96 جنيه
سعر البيع: 58.24 جنيه
سعر الشراء: 57.96 جنيه
سعر البيع: 58.24 جنيه
سعر الشراء: 57.96 جنيه
سعر البيع: 58.24 جنيه
سعر الشراء: 57.96 جنيه
سعر البيع: 58.24 جنيه
سعر الشراء: 57.95 جنيه
سعر البيع: 58.24 جنيه
سعر الشراء: 57.93 جنيه
سعر البيع: 58.35 جنيه
يعود الاستقرار النسبي في أسعار اليورو إلى توازن العرض والطلب داخل السوق المصري، إضافة إلى تثبيت أسعار الفائدة على الودائع من قبل البنك المركزي، مما يقلل من حدة تقلبات سعر الصرف.
كما أن السياسات النقدية المتبعة تؤثر إيجابيًا على استقرار أسعار العملات الأجنبية.
ويشهد سوق العملات في مصر مراقبة دقيقة من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على تحركات العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
يعتبر اليورو من العملات المهمة في مصر، خاصة في قطاعات التجارة والاستيراد التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من أوروبا.
تغيرات سعر اليورو قد تؤثر على أسعار السلع المستوردة، وبالتبعية على الأسعار في السوق المحلي.
أي ارتفاع في سعر اليورو أمام الجنيه قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما ينعكس على أسعار المستهلكين.
ومن هنا، فإن استقرار سعر اليورو ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم وعلى استقرار الأسعار في الأسواق.
ينصح الخبراء بمتابعة أسعار العملات بانتظام، والاعتماد على المصادر الرسمية مثل البنوك المصرية وموقع البنك المركزي، لتجنب أي خسائر محتملة في حالة وجود تقلبات مفاجئة في الأسعار.
كما يُنصح أصحاب الأعمال والمستوردين بتوقيت عمليات التحويل والاستيراد في فترات استقرار العملة لتقليل التكاليف المالية.
ختامًا، شهد سعر اليورو يوم الأحد 6 يوليو 2025 استقرارًا عامًا في البنوك المصرية، مع تسجيل أسعار شراء تتراوح بين 57.93 و57.96 جنيه، وأسعار بيع بين 58.24 و58.35 جنيه، مما يعكس حالة هدوء نسبي في سوق العملات الأجنبية.
يبقى مراقبو السوق منتبهين لأي تغيرات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة نتيجة للتقلبات العالمية أو المحلية.