خبير اقتصادي يحذر من قانون الإيجار القديم وتأثيره على مستقبل آلاف العائلات بلا وضوح

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال له علاقة: مصرف ليبيا المركزي يعلن تمديد ساعات العمل بالمصارف حتى الخامسة مساءً.. اكتشف التفاصيل والمواعيد الجديدة

لطالما كان ملف الإيجار القديم موضوعًا مثيرًا للخلاف في المجتمع المصري، ومع صدور القانون الجديد، عادت النقاشات لتشتعل، كاشفة عن انقسام واضح بين مؤيد ومعارض، فبينما يعتبر البعض أن هذا القانون خطوة ضرورية لإنصاف الملاك وإعادة التوازن لسوق العقارات، يرى آخرون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار آلاف المستأجرين، الذين قد يواجهون مصيرًا غير معلوم.

مقال له علاقة: كيف يُساهم توطين صناعة السيارات في تعزيز الاقتصاد المصري؟ insights من خبير في المجال

هذا الانقسام لا يقتصر على آراء قانونية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية وإنسانية متشابكة، فلكل طرف حججه ومخاوفه المشروعة، مما يجعل من هذا القانون قضية تمس صميم حياة قطاعات واسعة من المجتمع.

وفي خضم هذا الجدل، تبرز الحاجة الملحة لفهم أعمق لوجهات النظر المتباينة، والبحث عن سُبل لضمان تحقيق العدالة لكلا الطرفين.

وفي هذا السياق، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن العديد من الأسر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، تفاجأوا بموافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم، مما أثار لديهم تخوفًا كبيرًا، فبينما يعتبر البعض هذا التغيير خطوة ضرورية، تكمن المخاوف الحقيقية في كيفية تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.

مخاوف من غياب الرؤية الواضحة

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحٍ خاص لـ”نبأ مصر”، أن ما يُثير القلق الأكبر هو أن هذه القرارات، التي ستؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف الأشخاص خلال السنوات القادمة، يبدو أنها اتُخذت دون وجود أرقام واضحة أو خطة عمل محددة لضمان حماية المتضررين، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في التغيير بحد ذاته، بل في غياب الرؤية الواضحة والتدابير الوقائية التي من شأنها تخفيف وطأة التحولات المفاجئة على حياة الناس.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أنه إذا لم يتم تطبيق هذا القانون بأسس من العدالة الاجتماعية والتعاطف الإنساني، فقد نجد أنفسنا أمام تبعات أصعب وأكثر إيلامًا من الوضع الذي نحاول معالجته، فالمسألة ليست مجرد مواد قانونية، بل هي أسر ومستقبل آلاف الأفراد الذين يستحقون التعامل معهم بشفافية وتخطيط يضمن حقوقهم الإنسانية.