في الآونة الأخيرة، واجه السوق العقاري مجموعة من التحديات، كان أبرزها تأخر تسليم الوحدات السكنية والتجارية، ويعود ذلك لعدة عوامل مثل نقص المواد الأولية، وارتفاع تكاليف البناء، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية، وقد ألقت هذه الأزمات بظلالها على الجدول الزمني للمشروعات، مما أثار حالة من القلق بين المستثمرين والمشترين.
تؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على مواعيد تسليم المشاريع، مما يسبب إرباكًا للمستثمرين والمشترين، ومع تزايد الاستياء من هذه التأخيرات، يتزايد القلق حول مستقبل السوق العقاري وثقة العملاء في الشركات العقارية.
أعرب أحمد ياسر، أحد المتضررين عبر جروب “صوت متضرري الشركات العقارية”، عن استيائه من تأخر تسليم محل تجاري تعاقد عليه مع شركة “سي سي آر”، حيث مضى عامان على موعد التسليم المحدد، ورغم دفعه لكافة الأقساط المستحقة، بما في ذلك شيك الصيانة، إلا أنه لم يستلم المحل حتى الآن.
كما أوضح أحمد عبدالحميد محمد أن الشركة قد أكدت له سابقًا أن التسليم سيكون في شهر سبتمبر، لكن الأمور لا تزال معلقة.
وفي تعليقات أخرى، أشار أحد العملاء إلى أن مشاكل تأخير التسليم شائعة بين مختلف الشركات، محذرًا من أن الإجراءات القانونية قد لا تؤدي إلى نتيجة، حيث يُحتمل أن تتعرض أموالهم لغرامات وفقًا للعقد.
وعبر المحامي عبدالله حليم عن أهمية اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المتأخرة، بينما أبدى أحد المواطنين استياءه ودعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمات، مؤكدًا على أهمية اتخاذ خطوات جدية لحماية حقوق العملاء.
تظهر هذه الآراء الحاجة الملحة لتحسين الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري، وضمان احترام التعاقدات بين الشركات وعملائها.