نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الإعلانات التي تم تداولها عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول فتح باب التقديم لوظائف جديدة في الهيئة المصرية العامة للبترول، وأكدت أن هذه الإعلانات غير صحيحة وكاذبة وتهدف إلى الاحتيال على المواطنين.
تحذر وزارة البترول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ضرورة توخي الحذر وعدم الانجراف وراء مروجي هذه الإعلانات والصفحات الوهمية التي تسعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تستغل بياناتهم الشخصية وتستولي على أموالهم بطرق غير مشروعة.
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة والشائعات، حيث نصت المادة 188 على أن نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة قد يؤدي إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه.
كما تنص المادة 80 (د) على أن إذاعة أخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية للبلاد قد تؤدي إلى الحبس والغرامة، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، وذلك في إطار التزامها بأداء دورها وإعمال نصوص القانون.