عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من السفراء الذين تم نقلهم لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء تقديره للتعاون القائم بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بشأن قضية المياه، بوصفها مسألة ترتبط بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.
من جانبه، شدد الدكتور هاني سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، موضحًا أن مصر أطلقت آلية تمويلية بمخصصات محددة لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض سويلم جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، عبر تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة، بالإضافة إلى تطوير نظم الري والإدارة المائية، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين وتحقيق المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
كما أشار إلى ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من مشروعات تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، والآبار الشمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب البرامج التدريبية والمنح الدراسية التي توفرها مصر من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”، و”معهد بحوث الهيدروليكا”، بالإضافة إلى المنح الجامعية المقدمة.
وأوضح سويلم أن مصر تمتلك خبرات متميزة في إدارة الموارد المائية، وتحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية، رغم أن حصة مصر المائية لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، في حين يبلغ حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، وعلى دول حوض النيل كافة قرابة 7000 مليار متر مكعب سنويًا.
وفيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، أكد وزير الري أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، غير أن تلك الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
وأعرب سويلم عن رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
وانتقد سويلم الترويج الإثيوبي لاكتمال بناء السد، واصفًا إياه بـ”غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي”، في ظل غياب اتفاق ملزم مع دولتي المصب، وتجاهل التحفظات الجوهرية التي أبدتها كل من مصر والسودان.
وقال إن النهج الإثيوبي يعكس فكرًا يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف التفاوض ليست سوى محاولات شكلية لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، في حين أن الواقع العملي لمسار المفاوضات الممتد لأكثر من 13 عامًا يثبت غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق، وتناقض مواقفها المعلنة مع سياساتها الفعلية القائمة على المراوغة وفرض الأمر الواقع.
وأكد وزير الري أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لجعل التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض الدكتور سويلم الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي، لا سيما من خلال مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر لدعم الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.