أصدر حزب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، اليوم، بيانا ينتقد فيه تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبا بحقوق المواطنين، ودعم المتضررين للحصول على حقوقهم في العيش بكرامة وأمان.
إلى نص البيان:
أقر مجلس النواب المصري أمس، بأغلبيته الموالية للحكومة، أخطر قانون في تاريخ المجالس النيابية، وهو تعديل قانون الإيجار القديم، الذي سيؤدي إلى إنهاء عقود أكثر من ثلاثة ملايين مستأجر سكني وتجاري، وتشريد ما لا يقل عن 15 مليون مصري من الأسر والعاملين في الأماكن التجارية.
والمؤسف أن الحكومة استغلت حكم الدستورية العليا الذي لم يتضمن سوى تحريكا للأجرة دون شطط، وحولته إلى مجزرة لملايين المصريين في أخطر انحراف تشريعي في تاريخ مصر، متجاهلة كل ما دار من حوار في الشهرين الأخيرين حول نصوصه، خاصة المادة الثانية التي تؤدي لطرد المستأجرين، رغم كل محاولات المعارضين للتوصل إلى صيغة وسط شبه مقبولة، ومن المهم هنا توجيه التحية والتقدير للنواب الشرفاء الذين انحازوا لجماهير الشعب في هذه القضية المفصلية، إن هذه السقطة الكبرى للحكومة والبرلمان بإصدار قانون يشرد ملايين المصريين، بينهم الأطفال والسيدات وكبار السن، هي سابقة لا يمكن أن تمر بسهولة كما يتخيل من خططوا لهذا الأمر، إنه قانون يشكل خطرا كبيرا غير مسبوق على السلم الاجتماعي للبلاد، ولا يمكن لأحد أن يحسم تلك القضية الاجتماعية الكبرى في الوقت الضائع لعمر البرلمان وبالضربة القاضية.
لقد أكدت مقررات مؤتمرات المستأجرين التي استضافتها الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية في مقرات أحزابها بالقاهرة والإسكندرية منذ البداية أننا سنناضل لمنع صدور القانون الحكومي بهذا الشكل المرفوض، وسنسعى لإسقاطه في حال تمريره، وكان هذا إدراكا لمدى وجود مصالح كبرى تضغط في اتجاه تمريره لصالح “الملاك الجدد” لمصر من مصريين وأجانب، والآن وبعد أن حدث التمرير فعلاً وسط رفض بل غضب مجتمعي واسع، فإننا نؤكد تمسكنا بالتعهد بإسقاط هذا القانون الجائر بكل السبل المشروعة، ومادام هناك وقت، فإننا ندعو ملايين المستأجرين وعموم المصريين للتعبير عن رفضهم ودعوة رئيس الجمهورية لعدم التصديق عليه، وفي جميع الأحوال نتعهد بالعمل مع المستأجرين من خلال محاميهم ومحامي الجبهة وكل المحامين المدافعين عن حقوق المصريين للطعن في المحاكم، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وتكوين روابط المستأجرين في كل المحافظات والأحياء المتضررة، وتنظيم التحرك الشعبي في جميع الأماكن، والتحرك السياسي بالتصويت العقابي للنواب الذين صوتوا ضد ملايين المصريين المستأجرين كما صوتوا سابقا لقرارات معادية لمصالح الناس بفرض الضرائب والرسوم والجباية التي أثقلت كاهل المصريين، القاهرة 3 يوليو 2025.