أشار المطور العقاري مينا أندراوس إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم كان ضرورة ملحة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ هذا التعديل بحكمة، مع التركيز على آليات تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الإنساني، دون الإخلال بحقوق أي من الطرفين.
وأوضح أندراوس في تصريحات لـ«نبأ مصر» أن القانون ظل لعقود طويلة عالقًا، وكان من الضروري إعادة النظر فيه، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين دون ظلم أو إجحاف.
وأضاف: “هناك أشخاص يدفعون إيجارات لا تتناسب مع الواقع نهائيًا، رغم أن أسعار العقارات تضاعفت بشكل كبير، وفي نفس الوقت هناك أسر تعيش في نفس المكان منذ سنوات وليس لديها القدرة المادية على تغيير الوضع فجأة”
وأشار إلى أن التعديل سيكون مفيدًا إذا تم تطبيقه تدريجيًا ومن خلال خطة منظمة، تسمح للمالك بالاستفادة العادلة من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجر فترة كافية لتوفيق أوضاعه، مع ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في دعم الفئات الأضعف وتوفير بدائل سكنية ملائمة.
تأثيرات محتملة على السوق العقاري.
وحول تداعيات التعديل على السوق، توقع أندراوس أن يشهد القطاع العقاري انتعاشة نسبية، مع عودة عدد من الوحدات المغلقة إلى السوق وزيادة في حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%.
لكنه حذر في الوقت نفسه من تسارع التنفيذ دون رقابة كافية، مما قد يفتح المجال لبعض صور الاستغلال أو الزيادات غير المنضبطة.
مراعاة البُعد الإنساني.
وشدد أندراوس على أهمية النظر إلى الأثر الإنساني للتعديلات، قائلًا: “هناك أشخاص لا يمكنهم الانتقال فجأة، لا نفسيًا ولا ماديًا، ولذلك يجب أن يكون التطبيق مرنًا ويتضمن فترة انتقالية حقيقية، خاصة لكبار السن وأصحاب الظروف الخاصة”
واختتم تصريحاته قائلًا:
“كان التعديل ضروريًا، لكن الأهم من القانون هو طريقة التنفيذ، إذا تم تطبيقه بعدل ورحمة، سنكون قد خطونا خطوة مهمة نحو تنظيم سوق عشوائي ظل لفترة طويلة، المعادلة ليست سهلة، لكن يمكننا تحقيق التوازن الحقيقي إذا وجد كل طرف من يسمعه، وقامت الدولة بدورها في حماية الطرف الأضعف”.