تقرير: سمر أبو الدهب
أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن التعديل الجديد في مصر يهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، مع وضع آليات تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، ومع ذلك، إذا لم تؤخذ الظروف الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار، فقد يتسبب هذا التعديل في ظهور أزمات جديدة، حيث أن تأثيراته مزدوجة على سوق العقارات والمواطنين، فبينما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، يتطلب أيضًا مراعاة حقوق المستأجرين لضمان عدم تفاقم الأزمات الاجتماعية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن لتعديل قانون الإيجار القديم تأثيرات متنوعة على السوق العقاري، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
– تحفيز الاستثمار: قد يشجع التعديل المستثمرين على دخول السوق، مما يعزز من العرض ويزيد من المنافسة في العقارات المتاحة للإيجار،
– تحسين جودة المساكن: مع تعزيز حقوق الملاك، من المتوقع أن يرتفع مستوى الصيانة والخدمات في العقارات المؤجرة، مما يؤدي إلى توفير مساكن ذات جودة أفضل،
– زيادة العرض: يشجع التعديل الملاك على استثمار عقاراتهم بشكل أكبر، مما يزيد من عدد الوحدات السكنية المتاحة للإيجار،
وأشار “خضر”، إلى أن المستأجرين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة لتعديل القانون، وتتمثل هذه التأثيرات فيما يلي:
– زيادة الإيجارات: يمكن أن يؤدي التعديل إلى زيادة ملحوظة في الإيجارات، مما يثقل كاهل المستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة،
– أزمات اجتماعية: قد تنجم عن هذه التعديلات احتجاجات أو صراعات بين الملاك والمستأجرين، مما يزيد من التوترات في المجتمع ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، لا سيما للمستأجرين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة ذات القيمة المنخفضة،
ولفت إلى أن التعديل يهدف أيضًا إلى تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في السوق، من خلال:
– توازن الأسعار: حيث يساهم التعديل في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار على المدى الطويل بعد فترة من التقلبات،
– حماية حقوق الملاك وتعزيز الملكية: حيث أن القانون المعدّل يمنح الملاك مزيدًا من الحقوق، مما يعزز شعورهم بالأمان ويشجعهم على الاستثمار في ممتلكاتهم وتحسينها،
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن إغفال الأثر الاجتماعي لهذه التعديلات، حيث يُسبب ارتفاع الإيجارات أزمات اجتماعية خطيرة، خصوصًا للمستأجرين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة، ومع ذلك، يمكن أن يفتح هذا التعديل مجالًا للحوار والنقاش بين الأطراف المعنية (الملاك والمستأجرين) للوصول إلى حلول وسط تضمن حقوق الجميع وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي،.