شهدت السنوات الأخيرة تغييرات قانونية بارزة تؤثر على جميع الأطراف المعنية من مطورين ومستثمرين ومشترين، وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، مما يعكس الحاجة المتزايدة لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ممكن يعجبك: زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة بنسبة 50% في السوق الحالي
كما تتضمن هذه التغييرات قوانين جديدة تتعلق بالملكية والتراخيص والضرائب، مما يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
ومع استمرار هذه التحولات القانونية، يبقى السؤال الأهم هو كيف ستؤثر هذه التغييرات على حركة السوق العقاري، هل ستسهم في زيادة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، أم ستواجه السوق تحديات جديدة.
أحمد الطوخي: القوانين والتشريعات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في ضبط سوق العقارات
وفي هذا السياق، قال أحمد الطوخي الخبير العقاري إن القوانين والتشريعات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في ضبط سوق العقارات في مصر، موضحًا أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى استقرار الأسعار، لكن هناك مخاوف من أن بعضها قد يزيد من تعقيد السوق.
وأكد الطوخي في تصريح خاص لـ”نبأ مصر” أن من أبرز التشريعات الجديدة هو قانون التسجيل الإجباري للوحدات، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية المشترين وضمان حقوق الملكية، لكنه قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب التعقيدات والتكاليف المرتبطة بالتسجيل.
اقرأ كمان: سعر الذهب عيار 21 في مصر يوم الأحد 6 يوليو.. تطورات جديدة مع بداية الأسبوع
كما أكد الخبير العقاري أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف إلى الحد من العشوائيات ورفع جودة المشروعات، ومع ذلك، قد تؤدي إلى تقليل عدد المشروعات الجديدة، مما يزيد من الضغط على الأسعار بسبب قلة العرض.
وتابع أن ضرائب الأرباح العقارية تساعد في تقليل المضاربة العقارية وتحقيق توازن في السوق، لكنها قد تدفع بعض المستثمرين لرفع الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية.
وقدم الطوخي نصائح للمستثمرين والمشترين، مؤكدًا على ضرورة متابعة التشريعات بشكل مستمر والتحقق من تسجيل الوحدات لضمان حقوقهم، داعيًا المستثمرين إلى استغلال الفرص الناتجة عن التغيرات في السوق، مثل البحث عن عقارات مسجلة أو التفاوض على الأسعار في فترات التباطؤ.
تعليقات