مصر تلتزم بمكافحة تشغيل الأطفال وتستعد لإطلاق الجيل الثاني من خطتها الوطنية وفقاً لتصريحات وزير العمل

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن مصر تضع مكافحة عمل الأطفال في مقدمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتحويل التزاماتها الدولية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى التزام الدولة بتطبيق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، اللتين تتعلقان بالحد الأدنى لسن التشغيل وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

اقرأ كمان: افتتاح فرع بنك QNB مصر في مدينة العلمين الجديدة يعزز الخدمات المصرفية للمواطنين

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، حيث أشار إلى أن مصر أصدرت القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015، الذي يتناول الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها، مما يعكس حرص الدولة على حماية الطفولة وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

قانون العمل الجديد يشدد الحماية ويمنع التشغيل قبل سن 15

وأوضح جبران أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تضمن أحكامًا صارمة لحماية الأطفال، حيث يحظر تشغيلهم قبل بلوغ سن 15 عامًا، ويسمح بتدريب من بلغوا 14 عامًا بما لا يتعارض مع استكمال تعليمهم، كما ينص القانون على عقوبات مشددة بحق المخالفين، مع التأكيد على ضمان بيئة عمل آمنة لجميع الفئات، بما في ذلك الأطفال من ذوي الإعاقة.

مسح وطني لتحديد أولويات التدخل

ولفت وزير العمل إلى أن الدولة تترقب نتائج المسح الاستقصائي الوطني حول عمل الأطفال، والذي سيساهم بشكل كبير في تحديد الأولويات الجغرافية والقطاعية للتدخل في هذه القضية، وأثنى جبران على الجهود المشتركة المبذولة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية في إعداد هذا المسح.

مقال مقترح: سعر الدولار في مصر ينخفض اليوم رغم التحديات العالمية

الجيل الثاني من الخطة الوطنية قريبًا

وكشف الوزير عن بدء العمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، داعيًا جميع الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى مشاركة فعالة في إعدادها وتنفيذها، من أجل البناء على ما تحقق من نجاحات واستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

آلية وطنية للإحالة وتكامل الجهود

وشدد جبران على أهمية تفعيل آلية الإحالة الوطنية بين الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع المدني، ويعزز من قدرة الدولة على التدخل المبكر، وإعادة دمج الأطفال في التعليم، وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المعرضة للخطر.