وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، وجاءت موافقة النواب من حيث المبدأ بالتصفيق الحار، مما يعكس أهمية هذا التعديل في الأوساط القانونية والاجتماعية.
اقرأ كمان: تحقيقات النيابة العامة تستدعي الدكتور خالد الأمين بسبب شكوى من وزارة الصحة
يتضمن مشروع القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، مما يساهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر فعالية.
اقرأ كمان: حدائق وزارة الزراعة تستعد لاستقبال زوار عيد الأضحى بتذاكر دخول رمزية لا تتجاوز 5 جنيهات
كما ألزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك عند انتهاء الفترة الانتقالية، مع الإشارة إلى إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء هذه الفترة، مما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مما يسهم في خلق بيئة قانونية أكثر مرونة وتوازنًا.
تعليقات