كتبت- هايدي عماد الدين.
مقال له علاقة: عودة آخر دفعة من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الوطن صباح الغد في ظل التضامن الاجتماعي
أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق توازن حقيقي عند مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك لضمان العدالة لكلا الطرفين، المستأجرين والمالكين، على حد سواء.
وأشار الصعيدي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم إلى أن الحكومة ومجلس النواب يدركان تمامًا المسؤولية الكبيرة المرتبطة بهذا الملف، ويعملان بجد على الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، بما في ذلك حق الدولة في تحصيل الضرائب وتنظيم السوق العقارية.
وأضاف أن مشروع القانون أصبح أمرًا ملحًا، حيث يوجد حوالي 3 ملايين شقة تخضع للإيجار القديم، بالإضافة إلى 2.4 مليون وحدة مغلقة، مما يستدعي معالجة عاجلة لضبط الأوضاع دون المساس بحقوق أي طرف.
مواضيع مشابهة: جمعية الخبراء تؤكد أن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل البرلمان يعزز العدالة ويعالج التشوهات الاقتصادية
وأعرب الصعيدي عن دعمه لتوفير شقق بديلة للمستأجرين، يمكنهم الإقامة فيها مؤقتًا أو دائمًا ضمن كمبوندات سكنية حديثة، خاصة خلال مرحلتي تطبيق القانون، موضحًا أن هذا الهدف جزء من رؤية تهدف إلى ضمان عدم ترك أي مستأجر بلا سكن، وأن البدائل يجب أن توازن أو تحافظ على مستوى المعيشة السابق.
تعليقات