صرح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي لـ”نبأ مصر”، بأن أسعار أجهزة الهواتف الذكية، وبخاصة “آيفون”، في السوق المصري تعاني من ارتفاع ملحوظ نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وتشغيلية تؤثر على تكلفتها النهائية، وهذه العوامل لا تقتصر على تكلفة المنتج بحد ذاتها، بل تمتد لتشمل جوانب متعددة تؤثر على المستهلكين والسوق ككل.
وأوضح خضر، أن هناك عدة أسباب تدفع بأسعار “آيفون” نحو الارتفاع في مصر، مثل تقلب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والذي يُعد عاملاً حاسمًا، فكلما ضعف الجنيه، ارتفعت تكلفة استيراد أجهزة “آيفون” التي تُسعّر بالدولار، مما ينعكس مباشرة على سعر البيع للمستهلكين، وأيضًا الرسوم الجمركية، حيث تفرض الحكومة المصرية رسومًا كبيرة على الهواتف الذكية المستوردة، ويضاف إلى ذلك الضرائب المضافة، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، مما يزيد من التكلفة الإجمالية للجهاز بشكل كبير.
وتابع أن الأزمات العالمية وارتفاع أسعار الوقود تؤثر على تكلفة الشحن الدولي والنقل المحلي، ما يضيف أعباء مالية على استيراد المنتجات، إضافة إلى أن ضعف البنية التحتية اللوجستية أحيانًا يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوزيع والنقل.
وأشار “خضر”، إلى أن سوق “آيفون” في مصر غالبًا ما يشهد طلبًا مرتفعًا، خاصة في ظل محدودية الخيارات المتاحة، مما يتيح للموردين رفع الأسعار، كما يمكن أن تؤدي قيود الاستيراد أو مشاكل سلاسل الإمداد العالمية إلى نقص المعروض من الهواتف الذكية، مما يساهم في زيادة الأسعار.
ولفت إلى أن التضخم العام في الاقتصاد المصري يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل عام، وينعكس هذا بدوره على أسعار السلع المستوردة، كما تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والضرائب بشكل مباشر على أسعار المنتجات الإلكترونية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار “آيفون” على مجرد زيادة في التكلفة، بل يمتد ليشمل تداعيات واسعة على أداء السوق، وقدرة المواطنين الشرائية، وحتى الجوانب الاجتماعية والاقتصاد الكلي.
وأردف أنه مع ارتفاع الأسعار، من المتوقع أن يقل الطلب على الهواتف الذكية باهظة الثمن، مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات الإجمالية، مما قد يضطر الشركات المنافسة إلى تعديل استراتيجياتها، بما في ذلك تخفيض الأسعار أو تقديم عروض لجذب المستهلكين، مما يؤثر على هوامش الأرباح في السوق، وقد تستفيد العلامات التجارية التي تقدم بدائل أرخص من انخفاض الطلب على “آيفون”، مما يزيد حصتها السوقية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يقلل من قدرة المواطنين على شراء الهواتف الذكية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وقد يلجأ العديد من المستهلكين إلى شراء هواتف أقل تكلفة أو من علامات تجارية أخرى لتلبية احتياجاتهم.
وتابع أن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية بين الفئات الغنية والفقيرة، حيث يصبح الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة مقتصرًا على شريحة معينة.
وأوضح، أن الهواتف الذكية أصبحت أدوات أساسية للتعلم والعمل عن بعد، وبالتالي، فإن عدم القدرة على امتلاك هذه الأجهزة يؤثر سلبًا على فرص التعليم والتوظيف.
ونوه إلى أنه يمكن أن يؤدي تراجع الطلب على الهواتف الذكية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وقد تتردد الشركات في الاستثمار في السوق المصري إذا كانت العوائد المتوقعة غير مضمونة بسبب ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق.
وأكد خضر، أنه بناءً على ما سبق، يتضح أن ارتفاع أسعار “آيفون” في مصر له تداعيات تتجاوز مجرد التكلفة المادية، لتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية تؤثر على الأفراد والسوق والاقتصاد الكلي بشكل عام.