خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري لعام 2025 إلى 1.3% بدلاً من 1.7%، ويعزى هذا التراجع إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد السياسات الحمائية الجمركية، التي تؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد العالمي وسويسرا بشكل خاص.
أوضح الصندوق في تقريره الصادر اليوم أن تقديراته الجديدة تأخذ في الاعتبار تأثير العوامل غير المتكررة، مثل عوائد البث من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستفيد منها منظمات دولية مقرّها سويسرا، مثل الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد تُشوّه مؤشرات النمو في بعض السنوات.
كما قدّم الصندوق أولى توقعاته لعام 2026، والتي أظهرت نموًا متوقعًا بنسبة 1.2%، وهو ما يقل عن متوسط النمو السنوي طويل الأجل لسويسرا، الذي يبلغ 1.8%.
وتأتي هذه المراجعة في أعقاب تخفيضات مماثلة من الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
قال التقرير: “مع تزايد الرياح المعاكسة على الصعيد العالمي، يُتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي دون مستواه المحتمل في عامي 2025 و2026”