أعلنت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عن بدء إعادة تخطيط مدينة طربول الصناعية في محافظة الجيزة، حيث يهدف هذا المشروع إلى طرح حوالي 100 مليون متر مربع من الأراضي المتاحة أمام المطورين العقاريين والصناعيين، ويأتي هذا التوجه بعد اتفاق الحكومة مع شركة «GV» للاستثمار والتطوير لتطوير 10 ملايين متر مربع من المدينة في المرحلة الأولى، بينما سيتم إعادة هيكلة وتخطيط باقي المساحة، والتي تشكل الجزء الأكبر من المدينة، لتشمل أنشطة عمرانية وصناعية متكاملة وفقًا للمصادر.
شوف كمان: مؤشرات البورصة المصرية تحقق ارتفاعًا جماعيًا في بداية تعاملات الأربعاء مع صعود EGX30 بنسبة 0.34%
وأفادت المصادر أن المخطط الجديد سيشمل مكونات سكنية وخدمية إلى جانب توسعات صناعية كبيرة بمشاركة عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين الصناعيين، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل طربول إلى عاصمة صناعية عمرانية في جنوب الجيزة، مع إعلان تفاصيل المخطط رسميًا في الفترة المقبلة.
مدينة صناعية ذكية بمواصفات عالمية
تقام مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع، أي نحو 26.1 ألف فدان، وتُعتبر وفقًا للمخطط الرئيسي أكبر مدينة صناعية ذكية في الشرق الأوسط، حيث تستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية في مجالات الصناعات الثقيلة والخفيفة، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، وصناعات الغذاء، ومواد البناء.
وقد بلغت قيمة أعمال المرافق التي تنفذها شركة «GV» في المرحلة الأولى من المدينة حوالي 8 مليارات جنيه، منها أكثر من 3 مليارات جنيه مخصصة لإنشاء محطات خدمية تدعم تشغيل المصانع الجديدة، وفقًا لبيانات الشركة.
وتمكنت شركة «GV» من التعاقد على 1500 مصنع ضمن مشروع “مصانع طربول”، ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج صناعي من المدينة في عام 2026 وفقًا للجدول الزمني للمشروع.
موقع استراتيجي ونقلة إدارية
تتمتع طربول بموقع جغرافي مميز، حيث تقع بالقرب من شبكة من المحاور القومية مثل طريق القاهرة – الفيوم وطريق الكريمات، مما يربطها مباشرة بموانئ البحر الأحمر والدلتا وصعيد مصر، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات التصديرية.
ممكن يعجبك: داليا السواح تضيء بورصة النيل بقصة نجاح ملهمة بعد فوزها بمقعد إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة
وكان المشروع يتبع سابقًا هيئة تعاونيات البناء والإسكان، قبل أن يتم نقل تبعيته الشهر الماضي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، في خطوة تهدف إلى توحيد جهة الولاية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي وفق رؤية تنموية متكاملة.
تعليقات