أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية توضيحًا حول التعديلات المحدودة التي تم إجراؤها في الضريبة على القيمة المضافة، حيث أكد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، كما أكد أنه لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.
أكد الإنفوجراف أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، مشيرًا إلى عدم وجود زيادة في أسعار المنتجات البترولية على النطاق المحلي، موضحًا أن المقاولات ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلًا من 5%، وأن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات.
وأشار الإنفوجراف إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن التي لا تحمل صفة تجارية، مع إقرار ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية في الأماكن التجارية، وذلك توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.