دخل اتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الإثنين، مما يمنح السيارات البريطانية المصدّرة إلى السوق الأمريكية رسوماً جمركية تفضيلية، وتُعتبر هذه الخطوة الأبرز منذ فرض إدارة الرئيس الأمريكي ما يُعرف بالرسوم “المتبادلة” على الصادرات الأجنبية قبل سنوات.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي، تُطبق تعريفة جمركية موحدة بنسبة 10% على أول 100 ألف سيارة تُصدّر سنويًا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، بينما تُفرض رسوم أعلى بنسبة 25% على أي كمية إضافية تتجاوز هذا الحد.
ووفقًا لبيانات “جمعية مصنعي وتجار السيارات”، بلغ عدد السيارات البريطانية التي تم تصديرها إلى أمريكا العام الماضي نحو 102 ألف سيارة، مما يُبرز أهمية السوق الأمريكية بالنسبة لصناعة السيارات البريطانية.
وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي للجمعية، إن الاتفاق “يمثل ارتياحًا كبيرًا للمصنعين البريطانيين بعد فترة من عدم اليقين والرسوم العقابية التي أضعفت القدرة التنافسية وأثرت على الصادرات”.
وأضاف هاوز في بيان: “هذا الاتفاق يلغي فورًا التعريفات التي شلّت حركة التصدير إلى أمريكا وهددت استمرارية علامات بريطانية شهيرة في مجال السيارات”
تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للسيارات البريطانية، حيث استحوذت على نحو 27.4% من إجمالي صادرات هذا القطاع خلال العام الماضي، كما أن الرسوم الجديدة تُعتبر أقل بكثير من التعريفة البالغة 50% التي تُفرض على واردات السيارات من دول أخرى، مما يعزز موقع بريطانيا كمصدر مفضل للسيارات في السوق الأمريكية.
ورغم المكاسب التي حصدها قطاع السيارات، لا يزال الغموض يكتنف مصير صادرات المملكة المتحدة من الصلب والألمنيوم، التي تواجه رسوماً جمركية مرتفعة، فقد أشار محللون إلى استمرار الخلاف بشأن ما تُعرف بـ”قاعدة الذوبان والصب”، التي تشترط أن تتم مراحل التصنيع الأولية داخل بريطانيا لتُصنّف المنتجات على أنها محلية المنشأ.
وقال جون كاراذرز-جرين، محلل سوق الصلب في شركة “MEPS International”، إن “الكثير من منتجات الصلب شبه النهائية تُستورد ثم تُستكمل صناعتها في ويلز داخل مصانع شركة تاتا ستيل، وهو ما يجعلها غير مؤهلة للإعفاء الكامل من الرسوم”.
ورغم أن بريطانيا تتمتع حاليًا بتعريفة تفضيلية بنسبة 25% فقط – مقارنة بنسبة 50% تُفرض على صادرات الشركاء التجاريين الآخرين – فإن الحكومة البريطانية تأمل في التوصل لاتفاق يُخفض الرسوم إلى 0%.
وفي تصريح رسمي، قالت الحكومة البريطانية: “نواصل العمل لتحقيق إعفاء كامل على الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب الأساسية، وفق ما تم التفاوض عليه”
وفي أول تعليق له على الاتفاق، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه “تاريخي”، مؤكدًا أنه يهدف إلى “حماية الصناعات الحيوية لاقتصادنا الوطني وضمان استقرار الوظائف المرتبطة بها”.
يُذكر أن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة هو الأول من نوعه الذي تُبرمه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتوسيع نطاق شراكاتها التجارية العالمية واستعادة موقعها في الأسواق الدولية.