سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 1 يوليو 2025 شهد تراجعًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، بعد أيام من الثبات النسبي.
هذا الانخفاض الطفيف في السعر أثار اهتمام المواطنين والمستوردين والمستثمرين، خاصةً في ظل التغيرات السريعة في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
يأتي هذا التراجع في سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 1 يوليو 2025 بالتزامن مع إعلان الحكومة عن بيانات اقتصادية إيجابية، من بينها تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، مما انعكس بشكل غير مباشر على حركة العملات في البنوك المصرية، بما في ذلك سعر الدولار اليوم.
في البنك المركزي، سجّل سعر الدولار اليوم 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
هذا الانخفاض الطفيف مقارنة بأسعار سابقة قاربت 49.80 جنيهًا يعكس تحسّنًا نسبيًا في قوة الجنيه، ولو بشكل محدود، بعد تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
وفيما يلي أبرز أسعار الدولار في البنوك الكبرى:
البنك المركزي المصري: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع
بنك مصر: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع
تُعد هذه البنوك من بين الأكثر تعاملًا مع المواطنين، مما يجعل أسعارها مرجعًا رئيسيًا لمتابعي الدولار في مصر.
لم يختلف الحال كثيرًا في البنوك الخاصة، حيث استقرت أغلب الأسعار عند نفس مستوى البنوك الحكومية، مع تسجيل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم في السوق:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء – 49.76 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع
كريدي أغريكول: 49.53 جنيه للشراء – 49.63 جنيه للبيع
الاختلاف في الأسعار بين البنوك بسيط، لكنه يهم المتعاملين الكبار والمستوردين الذين يفضلون شراء الدولار من البنوك التي تمنح سعرًا أقل.
يأتي هذا التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد إعلان وزارة التخطيط عن تحقيق معدل نمو بلغ 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ عام 2022.
أكد البيان الرسمي أن متوسط النمو خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي ارتفع إلى 4.2%، مقابل 2.4% فقط في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تحسّن نسبي في الأداء الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
وكانت القطاعات التالية هي الأكثر مساهمة في هذا النمو:
الصناعات التحويلية غير البترولية: نمو بنسبة 16%
قطاع المركبات: قفزة بنسبة 93%
الملابس الجاهزة: نمو بنسبة 58%
قطاع المشروبات: زيادة بنسبة 34%
السياحة (الفنادق والمطاعم): نمو بنسبة 23%، مدعومًا بوصول عدد السياح إلى 4 ملايين في الربع الثالث
الاستثمارات الخاصة: نمو بنسبة 24.2%، لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات
هذا يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري، ودور الحكومة في فتح المجال أمام القطاع الخاص.
من الطبيعي أن تؤدي المؤشرات الإيجابية إلى تحسّن ثقة السوق في العملة المحلية، وهو ما يُترجم إلى انخفاض تدريجي في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، أو على الأقل يمنع زيادته.
لكن تظل هناك عوامل خارجية أيضًا تتحكم في السعر، من بينها:
قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
الطلب المحلي على الدولار في مواسم الاستيراد.
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
أداء السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
لذا، فإن استمرار تحسّن الجنيه يتطلب توازنًا بين هذه العوامل جميعًا.
يرى بعض المحللين أن سعر الدولار قد يظل في هذا النطاق (49.50 – 49.80 جنيه) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حال استمرار الاستقرار الاقتصادي وهدوء الأسواق العالمية.
لكن أي توترات في الأسواق الدولية، أو ارتفاع كبير في طلب المستوردين على الدولار، قد يدفع بالسعر للارتفاع مجددًا.
في المقابل، فإن استمرار زيادة الصادرات وتحسّن مؤشرات السياحة والاستثمار قد يدعم الجنيه ويُساهم في تثبيت أو خفض سعر الصرف نسبيًا.