أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن صانعي السياسة العامة في مصر يسعون جاهدين لتعزيز استراتيجية الشمول المالي، حيث صدر القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي يعد تعديلًا للقرار رقم 81 لسنة 2023، والذي يرفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية للعميل الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأشار الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر”، إلى أن هذا القرار يهدف إلى توفير خيارات تمويلية أوسع للعملاء وتيسير حصولهم على التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارتهم الائتمانية، ولضمان الاستخدام الأمثل للتمويل، كما يشترط القرار تقديم مستندات صرف التمويل السابق في الغرض المخصص له عند صرف تمويل جديد، ويتطلب التأكد من سداد القرض السابق بالكامل ووجود فواتير الشراء من الموردين المعتمدين كشرط أساسي للحصول على تمويل إضافي.
وأضاف أن القرار يتضمن أيضًا ضرورة التزام الشركات المقترضة باستخدام تطبيقات رقمية لتسجيل البيانات الخاصة بالتمويل، ويشمل ذلك تصنيف المعاملات والسلع والخدمات والقطاع التابع لها لأغراض إحصائية، بالإضافة إلى بيانات الصرف النقدي، ويهدف هذا الإجراء إلى متابعة الوضع الحالي لآليات التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديل المنظومة الإلكترونية عند الحاجة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.
وذكر الخبير المصرفي، أن القرار يؤكد على ضرورة صرف التمويل وتحصيل الأقساط المسددة من خلال آليات الدفع الإلكتروني، وذلك متى تجاوزت قيمة التمويل المنصرف 2000 جنيه، أو تجاوزت قيمة القسط المسدد 500 جنيه، وفي الوقت نفسه، ينص القرار على توفير أماكن مخصصة لإجراء المعاملات النقدية مع تشديد إجراءات الحماية الخاصة بها.
وأوضح “الجرم”، أن هذا القرار يأتي في سياق سعي الدولة لتحفيز القطاع الاستهلاكي لمواجهة أي شكل من أشكال الركود التي قد تتبع موجات الضغوط التضخمية من خلال رفع القيمة المالية المخصصة للتمويل الاستهلاكي، وأيضًا تشجيع العملاء على استخدام آليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، مما يهدف إلى دمج المزيد من الكيانات الاقتصادية التي تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، لتنتقل إلى الاقتصاد الرسمي الحقيقي، لتتمكن من الحصول على الامتيازات المقدمة من الدولة للشركات والأفراد، وفي المقابل تتحمل التكاليف المفروضة عليها كغيرها من الكيانات العاملة ضمن الاقتصاد الرسمي.