أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى معالجة المشكلات المستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا.
من نفس التصنيف: محافظ الشرقية الأسبق يطالب بتحقيق شامل في أسباب تصدع الطريق الإقليمي بعد 8 سنوات من تشغيله في حادث المنوفية
وأضاف الشربيني، خلال لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، أن مشروع قانون الإيجار القديم يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي الذي يعتبر أولوية قصوى، حيث يتم التعامل مع الطرفين بشكل متساوٍ.
وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بدقة وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يسكنها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، بالإضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، مما يستدعي تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
وتابع، أن الحصر الكامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات للاستحقاق للوحدات البديلة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب.
وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، كما سيتم تقديم برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة مناسبة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وفيما يتعلق بمدد عقود الإيجار، أوضح الشربيني أن زيادة المدة في القانون الجديد تهدف إلى تمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للمستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار وفقًا لملاءمة حالتهم الاجتماعية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فقد أكد أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباح، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل.
تعليقات