قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن مصر شهدت منذ 30 يونيو 2013 تحولات جذرية، أثرت بشكل واسع على حركة الاستثمار ومسار التنمية المستدامة، وذلك بفضل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية الكبرى.
من نفس التصنيف: ارتفاع الوحدات الساحلية مستمر.. خبير عقاري يكشف عن عوائد قوية بالعملة الأجنبية
وأوضح رؤوف في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر» أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، الذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان نقطة تحول رئيسية، مشيرًا إلى أنه تضمن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، وتقليص عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات.
مشروعات قومية وبنية تحتية
وأضاف أن الدولة أطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات القومية، لا سيما في قطاع البنية التحتية، مثل شبكات الطرق والمحاور، والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف فدان، وتطوير الموانئ والمطارات.
وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو، وتراجع البطالة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الموازنة، خاصة في الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
اكتشافات الغاز والطاقة المتجددة
وأكد رؤوف أن قطاع الطاقة كان أحد أبرز المستفيدين من الإصلاحات، حيث حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الكبرى وعلى رأسها حقل ظهر، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، ما ساعد في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
التحول الرقمي والشمول المالي
وفيما يخص القطاع المالي، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال إطلاق مبادرات لتقليل الاعتماد على النقد وتيسير المعاملات، مما ساهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة والمالية.
ممكن يعجبك: عملاء بنك أبوظبي يشتكون من خصومات غامضة ومعلومات مضللة.. من 2500 جنيه إلى 40 فقط!
تأثير مباشر على المواطنين
ورغم الإيجابيات، لفت رؤوف إلى أن إجراءات الإصلاح، خصوصًا تحرير سعر الصرف وخفض الدعم، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية، ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأشار إلى أن المشروعات القومية ساهمت في توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، خصوصًا في مجالات النقل والكهرباء، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لتخفيف آثار الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجًا.
جذب الاستثمار وتعزيز النمو
وأوضح رؤوف أن تحسين بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية لتسهيل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، ساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والعقارات.
وأشار إلى أن المشروعات القومية شكلت حافزًا قويًا للاستثمار المحلي والأجنبي، وأسهمت في دفع النمو الاقتصادي الذي اعتمد في مراحله الأولى على البنية التحتية، مؤكدًا أن ذلك يمثل قاعدة انطلاق نحو مراحل تنموية لاحقة أكثر استدامة.
نحو نموذج تنموي مستدام
وفي ختام تصريحاته، أكد رؤوف أن مصر بدأت اتخاذ خطوات نحو تبني نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يركز على الطاقة النظيفة، والتصنيع المحلي، وتحسين مؤشرات التنمية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
واعتبر أن ما تحقق حتى الآن يمثل “إصلاحات طموحة”، أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة الدولية، لكنه شدد على أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب استمرار الجهود الحكومية.
تعليقات