قال الدكتور هاني أبو الفتوح، رئيس شركة الراية للاستشارات المالية، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، إن رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه يثير العديد من التساؤلات، فرغم أن الهدف قد يكون تنشيط السوق أو مواجهة تراجع القوة الشرائية، إلا أن هذه الزيادة الكبيرة دفعة واحدة تُعتبر خطوة غير معتادة، وتحمل في طياتها تحديات وفرصًا في الوقت نفسه.
شوف كمان: أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 تشهد انخفاضاً ملحوظاً والذهب ينخفض 400 جنيه
فرص الشمول المالي ومخاطر التوسع
وأضاف “أبو الفتوح” لـ”نبأ مصر”، أن هذا القرار قد يُسهم في دعم الشمول المالي، حيث يتيح لعدد أكبر من الأسر الحصول على تمويل يلبي احتياجاتها، لكن من جهة أخرى، يثير التوسع غير المنضبط في التمويل مخاوف كبيرة، خاصة في ظل غياب ثقافة الوعي المالي والانضباط في الإنفاق لدى شريحة واسعة من المستهلكين، فالمخاطر تتزايد عندما لا يكون هناك استخدام حكيم للتمويل.
تحديات التطبيق على شركات التمويل
وأوضح أن قدرة شركات التمويل، خاصة الصغيرة منها، على التكيف مع الاشتراطات الجديدة للقرار تُعتبر تحديًا آخر، فالالتزام بأنظمة رقمية لحفظ البيانات، وتوثيق الأغراض بالفواتير، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، يتطلب بنية تحتية وإجراءات قد لا تكون متوفرة بسهولة لدى الجميع، مما قد يؤثر على سرعة وكفاءة التطبيق.
وأشار إلى أنه في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي يعاني منها المستهلكون حاليًا، كان من الأفضل أن يتم رفع الحد الأقصى للتمويل بشكل تدريجي، فالتمويل الإضافي، إذا لم يُستخدم بحذر وتخطيط مالي، قد يتحول من فرصة لتلبية الاحتياجات إلى عبء مالي إضافي يزيد من الديون المتعثرة، فكثير من الناس في الواقع يترددون في الحصول على تمويل نقدي، وإذا حصلوا عليه، فعادة ما يكون لأغراض ضرورية قصوى، وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى استخدام هذا التمويل الجديد للأغراض الاستهلاكية فقط.
ممكن يعجبك: «فوري» تستعد لتحقيق نمو مذهل في 2025 مع زيادة 50% في الأعمال وتوسع إقليمي ملحوظ
قرار يتسم بالجرأة
وأكد أن هذا القرار يتسم بالجرأة، لكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على وجود رقابة حقيقية وفعالة، وتنفيذ حملات توعية مالية واسعة النطاق للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لتأثيراته على أرض الواقع، فبدون هذه العوامل، قد يتحول ما هو مقترح كحل إلى مصدر جديد للأزمات الاقتصادية والمالية.
تعليقات