دعا الشيخ مظهر شاهين إلى أهمية التمسك بمبادئ العدالة وتعزيز دولة القانون، مشددًا على أن تحميل المسؤوليات في الحوادث العامة يجب أن يستند إلى التحقيقات والأدلة، وليس إلى الانطباعات أو الضغوط.
وفي تصريحات صحفية، أكد شاهين أن “العدل لا يُبنى على الظن، والحقيقة لا تُكشف بالانفعال”، مشيرًا إلى أن العديد من الوقائع التي تمس الرأي العام تشهد اندفاعًا في إصدار الأحكام المسبقة، حيث تتسابق الانطباعات والانفعالات، مما يؤدي إلى تحميل البعض مسؤوليات جسيمة فقط بسبب مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الإدارية، وذلك قبل أن تُظهر التحقيقات الصورة كاملة.
وشدد على أن تحديد المسؤولية الجنائية في أي واقعة يجب أن يعتمد على الأدلة القانونية، وليس على العاطفة أو الظنون، مؤكدًا أن “من الظلم أن يُدان شخص لمجرد أنه في موقع مسؤولية، دون التحقق من دوره الحقيقي”، كما لا ينبغي أن تسبق الأحكام مجريات التحقيق، ولا أن يتحول الضجيج الإعلامي إلى بديل للعدالة أو عائق أمام الوصول إلى الحقيقة.
واختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أن إرساء العدالة لا يتحقق بالضغط، بل بالتحقيق، وأن بناء دولة القانون يتطلب احترام مؤسساتها المختصة، وترك الكلمة الأخيرة للقضاء، مهما كانت حساسية الواقعة.