الرئيس التنفيذي لمدار للتطوير العقاري يتحدث عن الملكية الجزئية كحل مؤقت لأزمة ارتفاع أسعار العقارات

تُعتبر أسعار العقارات في الوقت الحالي تحديًا كبيرًا للعديد من الأفراد، مما دفع خبراء السوق العقاري للبحث عن حلول مبتكرة تتيح لهم فرصة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفي هذا الإطار يبرز مفهوم الملكية الجزئية للعقار كأحد الحلول المطروحة، والذي يعيد تعريف طرق امتلاك العقارات والاستفادة منها بشكل فعال.

ممكن يعجبك: خبيرة اقتصادية تؤكد أن التكنولوجيا تعزز نجاح المشروعات الصغيرة وتفتح أمامها آفاق جديدة

وفي هذا السياق، أوضح أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار ليس جديدًا على السوق العقاري، إلا أن أهميته قد زادت في الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، مما جعلها خارج متناول الكثيرين، ففي الوقت الذي كانت فيه النظرية الاقتصادية تشير إلى قدرة الفرد على امتلاك عقار يعادل من 3 إلى 5 أضعاف دخله السنوي، ارتفعت تكلفة الإنشاء وسعر الأراضي والخامات بأكثر من 500%، مما أحدث فجوة كبيرة بين أسعار الوحدات والدخل السنوي للفرد، ومن هنا برزت الملكية الجزئية كحل مثالي لمن يرغبون في الاستثمار العقاري دون القدرة على تحمل التكلفة الكاملة لوحدة عقارية.

آليات استثمارية مُستقبلية بديلة

وتوقع “إيهاب” أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرات جديدة في السوق العقاري، وقد تظهر آليات استثمارية أكثر تطورًا من الملكية الجزئية، مشيرًا إلى أن العالم يضم أدوات استثمارية أوسع، مثل البورصة والصناديق العقارية، والتي لا تزال غائبة عن السوق المصري، وشدد على أهمية التركيز على تنشيط وتفعيل هذه الآليات الاستثمارية الأخرى لتقديم خيارات أوسع للمستثمرين.

توقعات بعدم استمرارية الملكية الجزئية على المدى الطويل

وعلى الرغم من أهمية الملكية الجزئية في الوقت الراهن، يرى الخبير العقاري أنها لن تستمر لفترة طويلة، ويعود توقعه هذا إلى سببين رئيسيين: الأول هو احتمال تفعيل الصناديق العقارية، والتي ستمكن الأفراد من الاستثمار عن طريق شراء أسهم في شركات تمتلك محافظ عقارية متنوعة والاستفادة من العائد الناتج، والسبب الثاني هو توقعاته بارتفاع أجور الأفراد، مما سيقلل الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والدخل السنوي للفرد، وبالتالي تمكينهم من شراء وحدات عقارية بشكل كامل دون الحاجة للمشاركة

مقال له علاقة: تأثير توفير الغاز على مصر.. إسرائيل ترفع الأسعار والقاهرة تتجه نحو تحالفات جديدة مع السعودية وقطر

الملكية الجزئية.. الأفضل للاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية

ونوه إلى أن الهدف الأساسي من الملكية الجزئية هو الاستثمار، لذلك يُفضل الترويج لها كفكرة مناسبة للوحدات التجارية والإدارية، فالمستثمر يبحث عن مشروع يدر عائدًا ثابتًا ويزيد الدخل، وتتميز الوحدات الإدارية بتقديم دخل ثابت مع ارتفاع قيمتها بمرور الوقت، وهو ما يتوافق مع آلية الاستثمار المتعارف عليها.

حماس لتفعيل الصناديق العقارية

وأبدى “إيهاب” حماسه الشديد لفكرة الصناديق العقارية التي يتم مناقشة تفعيلها حاليًا، ويرى أن هذه الصناديق ستمكن الأفراد من امتلاك والاستثمار في عدة وحدات عقارية في آن واحد، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار العقاري ويزيد من تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين.