منذ عام 2014 وحتى عام 2024، شهد موظفو الحكومة في مصر تسع زيادات متتالية، رفعت المرتب الشهري الأدنى من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه، ورغم أهمية هذه الزيادات كخطوة نحو تحسين مستوى المعيشة، إلا أن آراء ربات البيوت تعكس واقعًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد هذه الأرقام كافية لتلبية متطلبات الحياة اليومية.
جاءت زيادات الأجور على النحو التالي:
| الدرجة الوظيفية. | الراتب السابق. | الراتب بعد الزيادة. |
| الممتازة. | 12,200 جنيه. | 13,800 جنيه. |
| العالية. | 10,200 جنيه. | 11,800 جنيه. |
| مدير عام. | 8,700 جنيه. | 10,300 جنيه. |
| الأولى. | 8,200 جنيه. | 9,800 جنيه. |
| الثانية. | 7,200 جنيه. | 8,500 جنيه. |
| الثالثة. | 6,700 جنيه. | 8,000 جنيه. |
| الرابعة. | 6,200 جنيه. | 7,300 جنيه. |
| الخامسة. | 6,000 جنيه. | 7,100 جنيه. |
| السادسة. | 6,000 جنيه. | 7,100 جنيه. |
ورغم هذه الزيادات، إلا أن العديد من الأسر المصرية لا تزال تشعر بثقل الأعباء المعيشية، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ورصدت “نبأ مصر” آراء بعض ربات المنازل، فتقول إحدى السيدات بالجيزة، تُدعى “أم محمد”: “زمان كنت بقدر أعمل أكل الأسبوع بـ200 جنيه، دلوقتي الـ200 جنيه ما تكفيش يومين، كل حاجة بقت نار، والمرتب ما بيكفيش نص الشهر”
وتُضيف ربة منزل مقيمة بمحافظة المنيا، تُدعى “أم كريم”: “زمان كنا بنعرف ندبّر ونحوش شوية، دلوقتي بندوّر على السلف من أول الشهر، الطماطم بـ20، واللحمة فوق الـ300، والولاد ليهم طلبات يومية”
ورأت العديد من السيدات أن الزيادات المتلاحقة في الأجور تتآكل بفعل الغلاء المستمر في أسعار المواد الغذائية، والإيجارات، وفواتير الكهرباء والمياه، وتكاليف المدارس والعلاج.
وتأتي هذه التحركات على صعيد الأجور في سياق مرحلة جديدة بدأت منذ ثورة 30 يونيو 2013، حين خرجت الملايين للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان، وهو ما أدى إلى إعلان خارطة طريق جديدة في 3 يوليو من العام نفسه، أسست لتحولات سياسية واقتصادية كبيرة.
وشهدت السنوات التالية إطلاق عدد من المبادرات والقرارات الاقتصادية من بينها تحرير سعر الصرف، وبرامج حماية اجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، لكن الواقع المعيشي اليوم يُظهر أن كثيرًا من الأسر ما زالت تكافح لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.
مع بلوغ الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، يبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة المواطنين: هل تكفي هذه الزيادات في ظل موجات الغلاء المتتالية؟ وهل هناك آليات رقابية على الأسواق تضمن عدم التهام الأسعار لأي تحسن في الأجور؟