أصدر القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2025، الذي يوافق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 35 مليون يورو، لتمويل مشروع إنشاء خط السكك الحديدية الذي يربط بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للنقل، ودعم الربط بين المناطق الصناعية الجديدة والمراكز السكانية، مما يسهم في تقليل الكثافات المرورية وتحفيز التنمية الاقتصادية في شرق القاهرة ومحافظة الشرقية.
جاء في القرار الجمهوري أنه صدر بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، التي تنظم سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتمت الموافقة مع التحفظ بشرط التصديق.
يُعتبر المشروع جزءًا من خطط الحكومة المصرية لتوسيع وتطوير شبكة السكك الحديدية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية المستدامة والنقل الذكي، وتوفير وسائل تنقل آمنة وفعالة تخدم المواطنين ومجتمع الأعمال.
يأتي القرض في إطار التعاون المستمر بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريكًا أساسيًا في تمويل مشروعات النقل والطاقة والبيئة في مصر، حيث سبق للبنك أن شارك في تمويل عدد من خطوط مترو الأنفاق وتطوير موانئ النقل النهري.
من المتوقع أن يسهم خط السكك الحديدية الجديد في تسهيل حركة البضائع والركاب بين المناطق الصناعية والمراكز الحضرية، خاصة العاشر من رمضان وبلبيس، مما يقلل من الاعتماد على النقل البري بالشاحنات، ويدعم الجهود البيئية ويخفض الانبعاثات.