رئيس الرقابة المالية يعلن صرف 100 ألف جنيه تعويض لكل ضحية في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهاته اليوم السبت بصرف 100 ألف جنيه كتعويض لكل متوفي في الحادث الأليم الذي وقع صباح أمس الجمعة على الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية.

اقرأ كمان: وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه العُماني والتركي لتعزيز التعاون الدبلوماسي

وعبر رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

صرف تعويض لـ ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وناشد محمد فريد جميع الأهالي بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المستحق، مشددًا على ضرورة عمل العاملين بالمجمعة على سرعة البت في طلبات أسر المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة، حيث تشمل الوثيقة الصادرة من المجمعة التعويض عن حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم صرف مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي.

مقال له علاقة: رائد سلامة يتحدث عن أهمية نظام انتخابي مختلط يجمع بين القائمتين النسبية والمغلقة والفردي للحرية

وفي هذا السياق، أكد المسؤولون بالمجمعة استعدادهم للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، أو استقبال استفساراتهم، ليتمكنوا من إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت ممكن.

كما سيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة، كونها الجهة المسؤولة عن صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب، والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين، وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.