تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وتركيا.. لقاء كامل الوزير مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد

في إطار تعزيز التعاون الصناعي، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بـ أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد (worldsteel) ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، لمناقشة سبل دعم الشراكة الثنائية في قطاع الصناعات المعدنية، وخاصة صناعة الحديد والصلب التي تمثل أساسًا استراتيجيًا في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.

مقال له علاقة: سعر الفائدة على الجنيه يتجه نحو الانخفاض إلى 12.3% وفق توقعات جولدمان ساكس.. تعرف على التاريخ المحدد لهذا التغيير

توطين الصناعة الثقيلة ودعم الصادرات

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا بفضل التوسع العمراني والنهضة الصناعية التي تشهدها الدولة، مشددًا على أن الحكومة المصرية تضع توطين الصناعات الثقيلة على رأس أولوياتها، باعتبارها محورًا أساسيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التصديرية للأسواق الإقليمية والعالمية.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية الكبرى مثل الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة.

وأشار إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر، بحكم عضويتها الفاعلة في الاتحاد الدولي وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.

محفزات قوية للاستثمار الصناعي في مصر

وعلى هامش الاجتماع، شارك الوزير في مائدة مستديرة مع اتحاد المصنعين المستقلين «الموصياد»، حيث استعرض المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين، وفي مقدمتها الحوافز الاستثمارية التي تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار للمستثمرين الذين يحولون أموالهم من الخارج، بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إضافة إلى إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%.

كما نوّه الوزير إلى توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة، وتكامل البنية التحتية، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يتوسط ثلاث قارات، مدعومًا بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تشمل شمال وشرق أفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول الإفتا والميركوسور، إلى جانب اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة، ما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق يقطنها أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

مواضيع مشابهة: تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران يهدد التجارة العالمية ويعكر صفو الملاحة البحرية

خطة طموحة للنهوض بالصناعة بحلول 2030

وأوضح الفريق كامل الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف رفع حجم الإنتاج الصناعي ليبلغ 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20%.

وأكد على استعداد الحكومة الكامل لدعم المستثمرين الأتراك، وخاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، داعيًا إلى تأسيس شراكات صناعية مستدامة.

وأشار إلى انفتاح الحكومة المصرية وأجهزتها على تقديم جميع أشكال الدعم الفني والإجرائي للمستثمرين الأجانب، وبالأخص الأتراك الذين أبدوا رغبة في تعزيز حضورهم داخل السوق المصري.

عرض تقديمي للشركات ومجالات التعاون الصناعي

وتضمّن اللقاء عرضًا تقديميًا مختصرًا من الشركات التركية المشاركة، شمل أهم منتجاتها ومقترحات التعاون المستقبلي مع الجانب المصري.

كما تم استعراض أهم المزايا التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية، وفي مقدمتها: البتروكيماويات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، مكونات السيارات، السلع الهندسية، الصناعات الجلدية، والملابس والمنسوجات

وتم تسليط الضوء على الحوافز الحكومية المخصصة لكل قطاع، والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، والمبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي.