أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تتجه نحو تعزيز مكانتها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالإقليمية والدولية، مما يعزز دور البلاد كمركز ترانزيت عالمي يربط بين أبرز مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.
وقال الوزير، خلال كلمته في أحد المحافل الاقتصادية الدولية بتركيا، إن مصر لا تهدف فقط إلى أن تكون دولة عبور، بل تسعى لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقدراتها المتنامية في مجالات البنية التحتية والربط اللوجستي.
أوضح الوزير، أن مصر تمثل نقطة التقاء محورية في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، والتي تمتد من مدينة فوجو الصينية مرورًا بفيتنام، إندونيسيا، بنجلاديش، الهند، سيريلانكا، جزر المالديف، وشرق أفريقيا، وصولاً إلى البحر الأحمر وقناة السويس، ثم البحر المتوسط.
وأشار إلى أن محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة له يمثلان بوابة رئيسية للمبادرة، حيث تستضيف مصر مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية، من أبرزها استثمارات شركة “هاتشسون” الصينية في تطوير عدد من الموانئ المصرية، بالإضافة إلى إدماج الممر اللوجستي “السخنة – الإسكندرية” ضمن شبكة طريق الحرير.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، تعمل مصر على تعزيز التكامل مع الدول الأفريقية من خلال ربط ممرات التجارة الداخلية، وعلى رأسها مشروع “محور القاهرة – كيب تاون”، وطريق “مصر – تشاد”، إلى جانب مشروعات النقل النهري لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط (VIC – MID) عبر نهر النيل، مما يفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.
وتابع أن مصر تسعى للمشاركة الفعالة في ممر “الهند – الخليج – أوروبا” (IMEC)، الذي يهدف إلى الربط بين الهند، والإمارات، والسعودية، والأردن، وأوروبا عبر مسارين: الشرقي (الهند – الخليج) والشمالي (الخليج – أوروبا)، وضمن هذا الإطار، قدمت مصر عدة مقترحات لدمج ممراتها اللوجستية الحيوية (طابا/ العريش، السخنة/الإسكندرية، سفاجا/ قنا/ الإسكندرية) ضمن المشروع، مما يعزز من فرصها كمحور نقل إقليمي
وفي سياق متصل، كشف الوزير، عن التنسيق الجاري بين مصر والعراق بشأن إشراك الشركات المصرية في تنفيذ مشروع “طريق التنمية” الذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وأوروبا، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنه في أبريل 2024 بين العراق وقطر والإمارات وتركيا.
وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن شبكة الربط الأوسع، التي تشمل التكامل مع خط التجارة العربي (الأردن – العراق – مصر)، وممر “العريش – طابا” اللوجستي، مما يعزز من قدرة مصر على تقديم نفسها كممر استراتيجي في مشروعات النقل الدولية.
وأكد الوزير، أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر المستقبلية في إعادة تشكيل خريطة النقل والتجارة على المستوى الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الحكومة لا تركز فقط على تطوير البنية التحتية، بل على تحقيق الترابط والتكامل الفعلي، من خلال تخطيط مبني على الأدلة والبيانات الدقيقة، وتعاون وثيق مع الدول المجاورة والتكتلات الاقتصادية.
كما أكد على أهمية مشاركة مصر في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لما لها من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتكثيف فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على التزام مصر الكامل بأن تظل، كما كانت عبر تاريخها، جسرًا للتواصل، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي، ومركزًا للحلول والمبادرات البناءة.
كما توجّه بالشكر إلى الجمهورية التركية قيادة وشعبًا، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق لكافة الشركاء في مسيرة التنمية والتكامل.