تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل حول أجور نجوم الفن، حيث أثارت الأرقام المرتفعة التي يحصل عليها الفنانون في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار حالة من الاستغراب، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعمال لا تتجاوز مدتها ساعة ونصف في السينما أو عشرات الحلقات في الدراما الرمضانية.
وفقًا لتقارير صحفية وشهادات من داخل الصناعة، جاءت بعض أجور النجوم كالتالي:
محمد رمضان: مسلسل رمضاني 30 حلقة 65 مليون جنيه، أحمد السقا: مسلسل درامي 30 حلقة 45 مليون جنيه، هناء زكي: مسلسل رمضاني 30 حلقة 30 مليون جنيه، أحمد عز: فيلم سينمائي 120 دقيقة 25 مليون جنيه، كريم عبد العزيز: مسلسل أو فيلم حسب النوع 40 – 50 مليون جنيه
لنلقِ نظرة على بعض الأفلام الحديثة:
فيلم “بيت الروبي” (2023): حصل أحمد حلمي على أجر يقارب 22 مليون جنيه، رغم أن الفيلم لم يتجاوز ساعتين
فيلم “السرب”: شارك فيه أحمد السقا وشريف منير، وتم تمويله جزئيًا من جهات رسمية، ورغم كونه فيلم وطني، إلا أن الأجور تخطت 50 مليون جنيه مجمعة
هدير عبد الناصر مسلسل درامي: 1.5 – 3 مليون جنيه، حسن أبو الروس دور سينمائي صغير حوالي 2 مليون جنيه، نادين (تيكتوكر) مشاركة رمزية في إعلان 400 ألف جنيه
لكن يبقى السؤال: كيف تُمول هذه الأجور؟
شركات الإنتاج تعتمد على:
عقود بيع الأعمال للمنصات الرقمية مثل Watch It، Shahid، إعلانات ضخمة تُبث أثناء عرض الأعمال، تذاكر السينما، خاصة في موسم الأعياد.
لكن في المقابل، هناك أعمال كثيرة لم تحقق العائد المطلوب، مما يثير تساؤلات عن الجدوى المالية.
بعض النجوم الشباب، ومنهم مؤثرون انتقلوا للتمثيل، يحصلون على 5 إلى 10 ملايين جنيه عن أدوارهم.
الجمهور غاضب: “فلوس خرافية في وقت الشعب بيعاني”
توالت التعليقات من المتابعين عبر فيسبوك وإنستغرام، حيث اعتبر كثيرون أن تلك الأجور “غير منطقية”، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ومعاناة قطاعات كبيرة من الشعب.
وقال البعض: “فنان بياخد 50 مليون علشان يمثل شهر؟ دا مرتب آلاف الموظفين طول عمرهم!”
“الناس مش لاقية تاكل، وهم بياخدوا الملايين على تمثيل وتمثيل بس!”.
“فين الرقابة؟ وليه المنتجين بيدفعوا الأرقام دي؟”.
في المقابل، يرى مدافعو الوسط الفني أن الأجور المبالغ فيها تعكس حجم المردود الذي يحققه النجم، فبعض الأعمال تحقق مشاهدات بالملايين، والمسلسلات تُباع لمنصات رقمية بأسعار ضخمة، حيث صرح أحد المنتجين: “النجم بيجذب إعلانات ومشاهدات، وده له تمن”
هل تتدخل الدولة أو النقابات؟
حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من نقابة المهن التمثيلية أو غرفة صناعة السينما، لكن البعض يطالب بوضع حد أقصى للأجور، أو فرض ضرائب خاصة على الفنانين الأعلى دخلًا.
لكن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبًا:
تشويه مفهوم القيمة مقابل العمل: فنان يعمل شهر ويكسب ما لا يكسبه موظف في 20 سنة، تضخيم تكاليف الإنتاج: على حساب جودة النص أو التجهيزات، تأثير نفسي على الجمهور: خاصة في ظل البطالة وغلاء المعيشة
اقتراحات من خبراء:
وضع سقف للأجور مثل بعض الدول الأوروبية، فرض ضرائب تصاعدية على الفنانين الأعلى دخلًا، تشجيع الأعمال الجماعية وتقليل النجم الأوحد.
“ولكن هناك دول سبقت مصر في ضبط الأجور”.
كوريا الجنوبية: يتم التحكم في أجور النجوم مقابل دعم الإنتاج الفني القوي، فرنسا: تُفرض ضرائب عالية على نجوم السينما الكبار، الهند: رغم ضخامة أجور بعض نجوم بوليوود، هناك رقابة مالية صارمة وضغط من النقابات
يستمر الجدل بين من يرى أن أجور الفنانين مبالغ فيها ولا تعكس الواقع المجتمعي، وبين من يؤكد أن الفن سلعة تجارية وللنجم “قيمته السوقية”، ومع كل موسم درامي أو سينمائي جديد، تعود الأرقام لتشعل الجدل من جديد.