أشارت المصرية إلى أن قطاع النقل النهري في مصر شهد فترة طويلة من الإهمال، ولكن الحكومة وضعت خطة شاملة لإنعاش هذا القطاع الحيوي من خلال الاعتماد على القطاع الخاص، الذي ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن الحوافز والتيسيرات الضريبية اللازمة للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى مدة الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري.
اقرأ كمان: إغلاق البنوك بدءًا من الخميس المقبل احتفالًا بعيد الأضحى المبارك
أهمية النقل النهري في مصر
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك أكبر شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل، الذي يمتد لمسافة 3126 كيلومترا داخل الأراضي المصرية، لذا يعد النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ العصور الفرعونية، حيث كان المصريون القدماء أول من ابتكر المركب الشراعي قبل نحو 3200 سنة قبل الميلاد.
وأكد عبد الغني أن النقل النهري ظل وسيلة نقل رئيسية حتى الربع الأخير من القرن الماضي، حيث بدأت الدولة تدريجياً في تقليص الدعم المباشر لخدمات النقل النهري، ووجهت اهتمامها إلى وسائل النقل الأخرى مثل الطرق البرية والسكك الحديدية، مما أدى إلى إهمال النقل النهري وتأثير ذلك على البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ والأرصفة والوحدات النهرية، حيث أصبح معظمها متوقفًا عن العمل، كما عانى أسطول النقل النهري من التقادم بسبب قلة عملية التطوير.
وأشار المحاسب الضريبي إلى أن النقل النهري يتمتع بمزايا عديدة، منها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، كما يُعتبر من أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة، بالإضافة إلى قدرته على تقليل ملوثات البيئة ونقل الحمولات ذات الأوزان والأطوال غير النمطية، وتعتبر تكلفته أقل بكثير، حيث يمكن لوحدة نهرية واحدة أن تحل محل 40 شاحنة نقل بري، فضلاً عن أن 80% من مكونات صناعة الوحدات النهرية محلية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد، ورغم هذه المزايا، لا يتجاوز نصيب النقل النهري في مصر 0.8% من حجم البضائع، بينما تصل النسبة العالمية إلى 47%، لذا تسعى رؤية مصر 2030 إلى زيادة نصيب النقل النهري إلى 10%.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدولة وضعت خطة لإنعاش النقل النهري من خلال الاعتماد على القطاع الخاص، ولكن التحدي الأكبر كان في توزيع الولاية على نهر النيل بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري والداخلية والسياحة، لذا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يهدف إلى توحيد الولاية على نهر النيل لتكون بيد هيئة النقل النهري، مما يسهل ويشجع الاستثمار في هذا القطاع.
اقرأ كمان: سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية ينخفض قليلاً في أول أيام العيد
قال عبد الغني إن المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن الحوافز الضريبية للاستثمار في قطاع النقل النهري، كما يطالبون بتمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري، والتي تتراوح حاليًا بين 6 إلى 15 عامًا، وهي مدة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأس المال مع ضرورة وضع الضمانات الكاملة لحماية حق الدولة.
تعليقات