في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حصائل الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا ينص على إضافة 65 سلعة جديدة إلى قائمة المنتجات التي يُشترط عند تصديرها سداد قيمتها بالكامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر أحد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية.
أكد “المركزي المصري” في تعميمه على جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية ضرورة الالتزام بإجراءات السداد الكامل لقيمة الصادرات بالعملات الأجنبية، وفقًا لما نص عليه قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013، بالإضافة إلى القرار الوزاري الجديد رقم 273 لسنة 2025 الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري الجديد، يُشترط عند تصدير السلع المضافة فتح اعتماد مستندي، أو إجراء تحويل بنكي كامل للقيمة قبل الشحن، أو استخدام أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويجب على المصدر إثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجهة الجمركية المختصة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضمان دخول حصائل التصدير عبر القنوات الرسمية، مما يساهم في الحد من التلاعب أو تسريب العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في عمليات التصدير والتسعير.
وضمت القائمة الجديدة عددًا كبيرًا من السلع والمواد الخام والمصنعة، حيث شملت:
تم نشر القرار في عدد جريدة الوقائع المصرية، مما يمنح الإجراءات الصفة القانونية وبدء سريانها بشكل رسمي، حيث يتعين على جميع الشركات والمصدرين العاملين في هذه القطاعات الامتثال للضوابط الجديدة فورًا.