تقرير: سمر أبو الدهب
من نفس التصنيف: مصر على أعتاب انتعاش اقتصادي بعد خفض الفائدة.. خبير يشرح السيناريو المتوقع
تسعى مصر لتحقيق مكاسب اقتصادية ملحوظة من خلال توطين صناعة السيارات، وذلك ضمن استراتيجية طموحة تتضمن أهدافًا ومبادرات متعددة، حيث تركز الدولة المصرية على تعزيز هذه الصناعة عبر اتفاقيات واستثمارات جديدة.
أهداف توطين صناعة السيارات في مصر
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور السيد خضر في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن أهداف مصر من استراتيجية توطين صناعة السيارات تدور حول عدة محاور رئيسية:
– تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات لتصل إلى 60-70% خلال السنوات القادمة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القيمة المضافة المحلية.
– تعمل مصر على جذب الشركات العالمية للاستثمار في التصنيع المحلي، مما يساهم في جلب الخبرات والتقنيات الحديثة.
– تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة المستدامة.
– يساهم توطين الصناعة في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري للبلاد.
– تستهدف الاستراتيجية خلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، موزعة بين فرص عمل مباشرة في المصانع وشركات التجميع، وفرص عمل غير مباشرة في مجالات النقل والخدمات والصيانة.
المساهمات المتوقعة لصناعة السيارات في الاقتصاد المصري
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن صناعة السيارات تعزز القطاع الصناعي المحلي من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة، كما تحفز الصناعات المغذية التي تشمل صناعة الأجزاء والمكونات، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، بالإضافة إلى مضاعفة الصادرات من خلال تصدير السيارات والقطع المصنعة، مما يعزز العائدات من العملة الأجنبية ويحسن الميزان التجاري، وتشجيع البحث والتطوير حيث تساهم الصناعة في إدخال تقنيات جديدة وتحسين الكفاءة، خاصة مع التوجه نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة المستدامة، وزيادة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين معايير المعيشة من خلال توفير منتجات محلية بأسعار تنافسية، مع تطوير البنية التحتية مثل شبكات النقل ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، مما يسهل حركة التجارة ويدعم الاقتصاد بشكل عام.
من نفس التصنيف: طلعت مصطفى تعلن عن مشروع شرم باي في شرم الشيخ وتخطط للتوسع الإقليمي بمشروع عقاري كبير في العراق
العوائد الاقتصادية المتوقعة
وأكد أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحمل عوائد اقتصادية هامة، تشمل:
– تقليص فاتورة استيراد السيارات: حيث تتجاوز تكاليف الاستيراد 4 مليارات دولار سنويًا، وسيساهم التوطين في تحسين الميزان التجاري
– مضاعفة الصادرات الصناعية: من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية
– تحفيز الصناعات المغذية: مما يرفع نسب التشغيل في القطاعات المرتبطة، ويدعم الاقتصاد المحلي
– زيادة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي الإجمالي: حيث لا تتجاوز هذه النسبة حاليًا 1.3%، مما يتيح فرصًا كبيرة للنمو
جهود الحكومة لدعم المستثمرين
وأوضح أن الحكومة المصرية تقدم عدة مبادرات لدعم توطين صناعة السيارات وتحفيز المستثمرين، منها:
– الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات (NAS): التي تم الإعلان عنها في عام 2022، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي
– صندوق تمويل صناعة السيارات صديق البيئة: الذي يهدف إلى دعم الشركات التي تركز على الابتكار والاستدامة
– الحوافز الضريبية والتخفيضات الجمركية: التي توفر مزايا للمكونات المستوردة لتعزيز الإنتاج المحلي
– مبادرة استبدال وإحلال السيارات: التي تهدف إلى تحديث أسطول السيارات في مصر وتحفيز الطلب على الإنتاج المحلي
وختامًا، أكد “خضر”، أن توطين صناعة السيارات يُعد خطوة استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث توفر فرصًا متعددة للنمو والتطور، ومن خلال العوائد الاقتصادية المتوقعة والجهود الحكومية، يمكن أن يتحقق تحول ملموس في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز أهداف التنمية المستدامة ومكانة مصر في السوق العالمي.
تعليقات