خبير اقتصادي يحذر من تأثير خطة ترامب في قمة الناتو على ميزانيات التعليم والصحة بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتحويل التحديات إلى فرص جديدة

في خطوة مثيرة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، دعا خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، الدول الأعضاء إلى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد وصف مراقبون هذه الدعوة بأنها قد تُحدث تحولات جذرية في هيكل الموازنات العامة داخل دول الحلف.

مواضيع مشابهة: سعر الذهب في قطر اليوم 19 يونيو.. تراجع عيار 24 وسط مخاوف من تصعيد إقليمي

وقد علق الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المغني على هذه الدعوة في تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر”، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التوصية سيشكل عبئًا مباشرًا على مخصصات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الدول الأوروبية.

من نفس التصنيف: أسعار عيار 21 في سوريا تشهد تغيرات ملحوظة بعد عطلة العيد

ارتفاع مخصصات الدفاع يهدد الإنفاق الاجتماعي

وأوضح عبد المغني أن مطالبة دول أوروبا بتعديل أولويات موازناتها لرفع الإنفاق الدفاعي بهذا الشكل الحاد قد يؤثر سلبًا على الإنفاق التنموي، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات الأوروبية قد تواجه صعوبات سياسية واقتصادية في تمرير مثل هذه التعديلات داخليًا.

تخفيف قواعد الموازنة لتحفيز الاستثمار الدفاعي

وفي المقابل، كشف عبد المغني أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقترحت خطة أوروبية لتخفيف قواعد الموازنة، مما يتيح للدول الراغبة في زيادة إنفاقها الدفاعي مساحة أكبر للتحرك دون خرق الالتزامات المالية.

وأضاف: “إذا قامت دول الاتحاد الأوروبي برفع إنفاقها الدفاعي بنسبة 1.5% فقط من الناتج المحلي، فقد يخلق ذلك حيزًا ماليًا بنحو 650 مليار يورو على مدار 4 سنوات، مما يُمكن توجيهه إلى صناعات دفاعية واستثمارات استراتيجية جديدة”

موازنة دقيقة بين الأمن والنمو

وفي ختام تصريحاته، شدد عبد المغني على ضرورة الموازنة الدقيقة بين متطلبات الأمن القومي واحتياجات النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة برفع الإنفاق العسكري لا يجب أن تكون على حساب العدالة الاجتماعية أو التنمية البشرية، بل يجب أن تُبنى على رؤية استراتيجية شاملة تتضمن تحفيز الصناعات وزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الدفاعي.