أصدر، اليوم، قرارين جمهوريين يتضمنان تعيينات جديدة في مناصب رفيعة بالهيئات القضائية، وذلك في إطار الحركة القضائية السنوية وتعزيز استقلال السلطة القضائية.
حيث تم تعيين المستشار محمد مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، ليحل محل المستشار حسين مصطفى، كما تم تعيين المستشار أحمد الغايش نائبًا لرئيس محكمة النقض.
أما القرار الجمهوري الآخر فقد شمل تعيين المستشار أسامة شلبي رئيسًا جديدًا لمجلس الدولة، ليخلف المستشار عادل عزب، بالإضافة إلى تعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وتأتي هذه التعيينات في سياق احترام مبدأ سيادة القانون، واستمرار تحديث وتطوير المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتلبية مصالح المواطنين.