تقرير: سمر أبو الدهب
في ظل التوترات المتزايدة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا، وما أعقبها من إعلان عن عملية عسكرية إيرانية تحت مسمى “بشائر الفتح”، تبرز الحاجة الملحة لفهم الأبعاد الاقتصادية لهذه الأحداث، ومع الإعلان عن وقف إطلاق النار، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه التطورات على اقتصادات المنطقة والعالم.
في هذا السياق، سنسلط الضوء على هذه الأزمة وكيف يمكن أن تشكل نقطة تحول في المشهد الاقتصادي العالمي.
بداية، أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن إيران أعلنت عن عملية عسكرية تحت مسمى “بشائر الفتح”، والتي استهدفت من خلالها قواعد أمريكية في قطر والعراق والكويت، وأن هذه العملية جاءت كرد مباشر على ما اعتبرته تهديدات أمريكية وإسرائيلية متصاعدة في المنطقة، خاصة بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني قدم اعتذارًا لأمير قطر، مؤكدًا أن الهجمات في قطر كانت تستهدف القاعدة الأمريكية وليس الدولة القطرية نفسها، كما أشاد الرئيس الأمريكي بدور أمير قطر في تهدئة الأوضاع الإقليمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا التصعيد العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل يحمل عواقب اقتصادية وخيمة على المنطقة والعالم، وأن مصر ستتأثر بشكل كبير نظرًا لاعتمادها على واردات النفط والتجارة عبر الممرات البحرية، وأهمها مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لحركة النفط العالمية.
وتابع “الشافعي” أن الصراع الدائر أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، مما من شأنه أن يؤثر سلبًا على الاقتصادات في المنطقة والعالم أجمع، وتُعد مصر والدول الناشئة من أكثر المتضررين، حيث تأثرت البورصة المصرية بصورة كبيرة فور بدء الصراع بين إيران وإسرائيل، وتأثرت الأسواق العربية تباعًا، وقد يزيد هذا الوضع من أعباء التضخم في الفترة القادمة، خاصة إذا ما انتهجت البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى تأثر حركة السياحة في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام السابقة، خصوصًا وأن الموسم الصيفي هو فترة الرواج السياحي لمصر، ومع ذلك من المتوقع عودة حركة السياحة مرة أخرى بعد تفعيل وقف إطلاق النار والتهدئة بين الأطراف المتصارعة.
وأردف أنه “لو زادت مدة التصعيد العسكري في المنطقة، لكان ذلك سيؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في دول مثل قطر والعراق التي تعد ساحة للصراع، كما سيؤثر هذا على نمو اقتصاداتها وتوفير فرص العمل، كما سيترتب عليه تصاعد التوترات زيادة هائلة في تكاليف الأمن والدفاع بالمنطقة، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق على القطاعات الحيوية الأخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويعيق التنمية المستدامة”.
وأكد أن هذه التطورات تُشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وواضحة لتجنب المزيد من التصعيد وتداعياته الكارثية، ولحسن الحظ جاء إعلان وقف إطلاق النار في وقته ليصبح بصيص أمل لاستقرار المنطقة من جديد.