استشاري يؤكد أن القطاع العقاري في مصر بعيد عن توترات المنطقة والأسعار الحالية تعيق المواطنين

تتزايد التوترات السياسية في الساحة الإقليمية بين دول مثل إسرائيل وإيران، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأزمات على الأسواق الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك السوق العقاري.

استشاري يؤكد أن القطاع العقاري في مصر بعيد عن توترات المنطقة والأسعار الحالية تعيق المواطنين
استشاري يؤكد أن القطاع العقاري في مصر بعيد عن توترات المنطقة والأسعار الحالية تعيق المواطنين

ورغم هذه التحديات، يظل السوق العقاري في مصر وجهة جذابة للاستثمار، حيث يتمتع بميزات عديدة مثل الاستقرار النسبي والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، مما يجعله خيارًا مغريًا للمستثمرين.

وتعتبر المشاريع الكبرى التي تنفذ في مختلف المحافظات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، دليلاً واضحًا على إصرار الدولة على تعزيز القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم الاتجاه نحو تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة الاستثمارية في جذب المستثمرين من مختلف الجنسيات.

وفى ذات السياق، تبقى الفرص متاحة للمستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة، مما يجعل السوق العقاري المصري نقطة انطلاق مثيرة للاهتمام على الرغم من التوترات الإقليمية المحيطة.

استشاري: استقرار القطاع العقاري يعزز من نمو الاقتصاد المصري

في هذا السياق، قال الاستشاري العقاري أحمد عصام، إنه في ظل التوترات السياسية بالمنطقة، لم يحدث تأثير ملحوظ على اهتمام الدولة بالقطاع العقاري وطرح وتنمية مدن جديدة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المصري بشكل كبير وملحوظ، ويجذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية إلى نظام اقتصادي مستقر، مما يوفر فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وأكد عصام، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن الأسعار الحالية متناسبة مع فئة معينة، وهم العاملين خارج مصر، وليست مناسبة للعملاء العاملين في الداخل، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم المطورون العقاريون بحل هذه المشكلة من خلال تقديم تسهيلات سداد قيمة العقار، مثل إمداد فترة التقسيط لتتراوح بين 10 إلى 15 سنة، وتقديم خدمات تسهل عملية الشراء.