«بشائر الفتح» الإيرانية وتأثيراتها العسكرية والاقتصادية بعد إعلان ترامب لوقف إطلاق النار

تقرير: سمر أبو الدهب

«بشائر الفتح» الإيرانية وتأثيراتها العسكرية والاقتصادية بعد إعلان ترامب لوقف إطلاق النار
«بشائر الفتح» الإيرانية وتأثيراتها العسكرية والاقتصادية بعد إعلان ترامب لوقف إطلاق النار

في 23 يونيو 2025، شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا خطيرًا تمثل في إعلان إيران عن عملية “بشائر الفتح”، والتي استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة الخليجية، وجاء هذا الهجوم كاستجابة مباشرة لما وصفته طهران بالتهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتزايدة، بالإضافة إلى الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.

هذا التطور أثار ردود فعل دولية وإقليمية متنوعة، حيث يسلط الضوء على تداعيات اقتصادية وخيمة محتملة على المنطقة والعالم، رغم الإعلان عن وقف إطلاق نار كامل بين إيران وإسرائيل وموافقة الطرفين على ذلك.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن إيران أطلقت عملية عسكرية تحت اسم “بشائر الفتح” في 23 يونيو 2025، مستهدفةً قواعد أمريكية في قطر (قاعدة العديد الجوية) والعراق والكويت، وأكدت طهران أن هذه العملية جاءت كرد فعل مباشر على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتصاعدة، خصوصًا بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.

ردود الفعل والجهود الدبلوماسية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن قطر أدانت بشدة الهجوم على قاعدة العديد الجوية، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، وأعلنت عن احتفاظها بحق الرد المباشر على إيران، كما دعت إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، مؤكدةً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وعلى الصعيد الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران، وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، كما أشاد ترامب بدور أمير قطر في تهدئة الأوضاع الإقليمية، من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين في حال استمر التصعيد العسكري في المنطقة.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط

وحذر الخبير الاقتصادي من أن هذا التصعيد العسكري يحمل بين طياته عواقب اقتصادية وخيمة على المنطقة والعالم، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

– قد يهدد استمرار النزاع حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي جدًا لحركة النفط العالمية، وسيكون لهذا التهديد تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، ويضر بشكل خاص بدول مثل مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والتجارة عبر هذه الممرات البحرية.

– الرد الإيراني يفتح الباب أمام تصعيد أكبر من الجانب الأمريكي، مما ينذر بحالة توتر متزايدة وعواقب وخيمة قد تتجاوز قدرة المنطقة على التحمل، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى أزمات غير متوقعة على المستويين الأمني والاقتصادي، مما يزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

– الهجوم الإيراني أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على الاقتصادات في المنطقة والعالم، ويزيد من أعباء التضخم.

– بعض الدول العربية، مثل الإمارات، قامت بإغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران الدولية بعد الهجوم، مما أثر على حركة السفر والتجارة وألحق خسائر بشركات الطيران والمطارات.

– من المرجح أن يؤدي التصعيد العسكري في المنطقة إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في دول مثل قطر والعراق التي تعد ساحة للصراع، مما سيؤثر على نمو اقتصاداتها وتوفير فرص العمل.

– تصاعد التوترات سيترتب عليه زيادة هائلة في تكاليف الأمن والدفاع بالمنطقة، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق على القطاعات الحيوية الأخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويعيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تُشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة واضحة لتجنب المزيد من التصعيد وتداعياته الكارثية.