علق المحامي مصطفى الشرقاوي على الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها النقابات اليوم، موضحًا أنه لا تأثير لها، حيث يستمر مجلس النقابة في تحقيق مصالحه بالتعاون مع الحكومة.
وأشار الشرقاوي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، إلى أن الحوار كان يمكن أن يتخذ مسارًا مختلفًا منذ البداية لو كانت هناك رغبة حقيقية في التغيير.
نظمت نقابات المحامين اليوم الإثنين، في جميع محافظات الجمهورية، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية.
وجاء ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
وأعلنت نقابة المحامين أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، جاء رغم ما شابه من أوجه عوار لا حصر لها، وفقًا لما ورد في بيان النقابة.
كما أكدت النقابة أنها ستعمل على إعداد صحيفة الطعن القانونية اللازمة لتفنيد أوجه العوار، وذلك في إطار احترامها لحجية الأحكام القضائية، وترسيخًا لمبادئ الدستور وسيادة القانون.
وأعلنت النقابة عن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام عبد الحليم علام، والذي أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
– الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، والمتعلق بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية.
– تكليف النقابات الفرعية بجميع المحافظات باستطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها، من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الاستطلاع يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025.
– دعوة أعضاء الجمعية العمومية في جميع أنحاء الجمهورية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقار المحاكم الابتدائية، باستثناء القاهرة الكبرى حيث تُقام الوقفة بمقر النقابة العامة برمسيس.
– استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من قرارات، بناءً على نتائج استطلاع الرأي وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.