شهدت، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية في جميع محافظات الجمهورية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.
جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، قد صدر رغم ما شابه من أوجه عوار لا حصر لها، وفقًا لما جاء في بيان النقابة.
وأشارت النقابة إلى أنها ستعمل على إعداد صحيفة الطعن القانونية اللازمة لتفنيد أوجه العوار، وذلك في إطار احترامها لحجية الأحكام القضائية، وترسيخًا لمبادئ الدستور وسيادة القانون.
كما أعلنت النقابة عن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام عبد الحليم علام، مما أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.
– الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، والمتعلق بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية.
– تكليف النقابات الفرعية بجميع المحافظات باستطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الاستطلاع يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025.
– دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجميع أنحاء الجمهورية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقار المحاكم الابتدائية، باستثناء القاهرة الكبرى التي تُقام فيها الوقفة بمقر النقابة العامة برمسيس.
– استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من قرارات، بناءً على نتائج استطلاع الرأي وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.