نقيب المحامين ينضم لوقفة احتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية ويعلن عن اجتماع طارئ لإقرار إضراب عام

شهد محيط النقابة العامة للمحامين في رمسيس، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها جموع من المحامين، رفضًا لقرار زيادة الرسوم القضائية، بمشاركة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي أكد أن المحامين لن يتراجعوا عن الدفاع عن حقوقهم وحقوق المواطنين.

اقرأ كمان: «الشيوخ» يرفع تقرير المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي إلى رئيس الجمهورية لتحسين الخدمات الصحية

وفي كلمته خلال الوقفة، قال علام إن هذه الفعالية جاءت استجابةً مباشرة لرغبة الجمعية العمومية في التعبير عن موقفها الرافض للزيادات الأخيرة في الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لا تمس المحامين وحدهم، بل تمس حق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون عوائق مالية.

اقرأ كمان: عضو مجلس الشيوخ يؤكد أهمية دير سانت كاترين كأيقونة تراثية مقدسة ويبرز التزام الدولة بحمايته كجزء من رسالتها الحضارية العميقة

وأضاف نقيب المحامين أن وقفة اليوم تعبّر عن موقف وطني يتجاوز الأبعاد الفئوية، ويعكس التزام المحامين بالسلم الاجتماعي وبدورهم في صون مبدأ سيادة القانون، مؤكدًا: “ما يحدث الآن لا يتعلق بمطالب نقابية فحسب، بل بقضية تمس الأمن القومي وعدالة منظومة التقاضي في البلاد”

ووجّه علام انتقادًا لبعض نقابات القاهرة الكبرى التي لم تشارك في الوقفة، قائلًا إن من تخلفوا “خسروا شرف الانضمام إلى موقف تاريخي يُعبّر عن إرادة المحامين”، مقدمًا الشكر لكل من شارك وأيد التحرك.

وأكد أن تصعيد النقابة حتى الآن جاء بشكل رمزي، مراعاةً لظروف الدولة، وحرصًا على عدم تأزيم الموقف، مشددًا على أن النقابة سلكت السبل القانونية حين دعت لانعقاد الجمعية العمومية، التي تم وقفها بحكم قضائي، وهو ما دفعها إلى تنظيم استطلاع رأي بديل في ذات اليوم، احترامًا لإرادة الجمعية العمومية.

وكشف علام أن خمس نقابات فرعية لم ترسل بعد نتائج استطلاع الرأي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم.

وفي ختام كلمته، أعلن نقيب المحامين عن دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع عاجل بعد غدٍ الأربعاء، وذلك لاتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الإضراب العام، استنادًا إلى نتائج استطلاع رأي المحامين في مختلف المحافظات.

وأكد أن المحامين ليسوا في خصومة مع أحد، بل يسعون لحماية حق دستوري يتعلق بإتاحة العدالة الناجزة دون تحميل المتقاضين أعباء مالية تعجيزية، قائلًا: “القرارات المصيرية يجب أن تُتخذ بعقلانية وتخطيط، خاصة حين تمس مئات الآلاف من المحامين وأسرهم”