حذرت الجمعية المصرية للغاز والطاقة من أن أسعار الغاز العالمية قد دخلت في “فقاعة سعرية”، حيث تحولت الأسواق إلى ساحة للمضاربات نتيجة الأزمات المتتالية التي شهدتها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجمعية للإعلان عن المهام القيادية التي ستتولاها مصر في الاتحاد الدولي للغاز خلال الفترة 2025-2026، حيث أكد الخبراء أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ودفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة.
أوضح خالد أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز ورئيس الجمعية المصرية للغاز والطاقة، أن أسعار الغاز حاليًا تتجاوز قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما يعزى إلى العوامل الجيوسياسية وليس لأساسيات السوق، وأشار إلى أن السوق العالمية للغاز تعاني من تداعيات متتالية منذ جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات التجارية بين القوى الكبرى، ما حولها إلى ساحة للمضاربات.
وفيما يخص الأزمة الإيرانية – الإسرائيلية، أكد أبو بكر أن تأثيرها الحالي محدود على أسعار الغاز، لكنه حذر من أي تصعيد إقليمي قد يعيد سيناريو أزمات الإمداد التي شهدتها المنطقة سابقًا، ونبه بشكل خاص إلى خطورة إغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى أزمة إمدادات حقيقية، حيث ستكون الدول ذات المخزون الاستراتيجي في وضع أفضل، بينما ستعاني الدول المستوردة بشدة.
كشف خالد أبو بكر عن الجهود المكثفة التي تبذلها الجمعية المصرية للغاز والطاقة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعوة الشركات المحلية ووزارتي الكهرباء والبترول لضم كوادرها إلى اللجان العالمية التابعة للاتحاد الدولي للغاز، تهدف هذه المبادرة إلى نقل الخبرات العالمية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى الأولوية التي يحظى بها الهيدروجين الأزرق في أوروبا، حيث بدأت شركات توزيع الطاقة بتحويل بنيتها التحتية لدمج الغاز الطبيعي مع الهيدروجين الأزرق، وأكد أن مصر تتبنى استراتيجية متوازنة في هذا الشأن تلبي أولوياتها المحلية وتحافظ على موقعها الريادي عالميًا في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة، مع دعم الاتحاد الدولي للغاز لأولويات جميع الدول.
وفي سياق متصل، أكد خالد أبو بكر على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الغاز، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت عاملًا حاسمًا في عمليات الاستكشاف ورفع الكفاءة التشغيلية.
ويسعى الاتحاد الدولي للغاز لتعزيز التعاون مع أبرز المؤسسات التمويلية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير الدعم المالي والفني لمشاريع الطاقة المستدامة، وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الطاقة، تماشيًا مع الجهود العالمية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
من جانبه، استعرض محمد فؤاد، نائب رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية للاتحاد الدولي للغاز والسكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، الخطة الاستراتيجية الشاملة للاتحاد للسنوات الست المقبلة، ترتكز هذه الخطة على أربعة محاور رئيسية: دفع البرامج الاستراتيجية، قيادة المبادرات العالمية، تمكين الأعضاء وجذبهم، وضمان الاستقرار الغازي عبر مواجهة التحديات العالمية
وكشف فؤاد أن الجمعية المصرية للغاز والطاقة تدرس حاليًا مع الحكومة المصرية تعزيز الاستثمار في الهيدروجين الأزرق، وهو مزيج من الغاز الطبيعي والهيدروجين، معتبرًا أن كفاءة استخدام الطاقة عامل محوري لضمان استدامة الموارد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح كريم شعبان، نائب رئيس اللجنة التنسيقية للاتحاد الدولي للغاز ورئيس لجنة المشروعات بالجمعية المصرية للغاز والطاقة، أن تعزيز الهيدروجين الأخضر يمثل أولوية كبرى رغم التحديات المرتبطة بتكلفته العالية وتعقيدات نقله، مما يجعل الهيدروجين الأزرق (القائم على الغاز الطبيعي) يحظى باهتمام أكبر حاليًا.
وأكد شعبان أن مصر تمثل “فرصة استثنائية” في هذا المجال بفضل ريادتها في إنتاج وتصدير الغاز، وطموحاتها الكبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، ما يؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية للطاقة المتجددة.