حذر الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب من تداعيات اقتصادية كارثية قد تصل تكلفتها إلى تريليونات الدولارات، وقد تؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة إذا تفاقم الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران في منطقة الشرق الأوسط.
وفي تصريحات خاصة لـ “نبأ مصر”، أكد الديب أن تكاليف حماية إمدادات النفط وتأمين البنية التحتية للطاقة أصبحت عبئًا اقتصاديًا كبيرًا يصعب على العديد من الدول تحمله على المدى الطويل.
وشدد الديب على الأهمية الحيوية لمنطقة الشرق الأوسط لسوق الطاقة العالمي، موضحًا أنها تستحوذ على حوالي 48% من احتياطيات النفط المؤكدة عالميًا و40% من الغاز، وتنتج المنطقة حوالي 30 مليون برميل نفط يوميًا، وهو ما يمثل 30% من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى 750 مليار متر مكعب من الغاز، أي حوالي 15% من الإنتاج العالمي.
وأشار الديب إلى أن الممرات المائية الرئيسية في المنطقة، مثل مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 مليون برميل نفط يوميًا، ومضيق باب المندب الذي يمر عبره 6 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تمثل 8% من النفط المحمول بحرًا و10% من الغاز، هي شرايين حيوية لتجارة الطاقة العالمية، وأي اضطراب في هذه الممرات نتيجة للتوتر الجيوسياسي يؤثر بشكل مباشر على أسواق النفط والغاز.
وكشف الخبير الاقتصادي أن التوترات في المنطقة قد رفعت أقساط التأمين وتكلفة الشحن البحري بنسبة تصل إلى 400%، وفي حال إغلاق مضيق باب المندب أو أي من المضايق الرئيسية، تضطر السفن إلى سلوك طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح، مما يزيد المدة الزمنية للرحلة أسبوعين، ويكلف ناقلة النفط الواحدة 2.5 مليون دولار إضافية.
وأوضح الديب أن الدول المنتجة للنفط في المنطقة تتحمل “فاتورة تأهب عسكري” لتأمين بنيتها التحتية النفطية وسفنها، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا.
وتطرق الديب إلى السيناريوهات المحتملة للصراع الإسرائيلي الإيراني وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية:
وبحسب الديب، فإن ارتفاع كلفة التأمين والشحن، وتضرر سلاسل الإمداد، وتكاليف التأهب العسكري، قد تصل الفاتورة الإجمالية إلى 60 مليار دولار إضافية على سوق النفط والغاز العالمي، هذا الارتفاع سينعكس سلبًا على الاتحاد الأوروبي والصين والدول المستوردة للنفط بشكل عام، مما يؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة.
وتوقع الديب أن تضطر البنوك المركزية حول العالم إلى العودة إلى سياسة التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير لامتصاص موجات التضخم المرتقبة، مما قد يتسبب في خسائر كبرى بالأسواق.
وفيما يتعلق بالبدائل، أكد الديب أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر هو حل على المدى البعيد وليس القصير، ففي حين تتوجه دول العالم نحو هذه الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية، إلا أنها لن تكون معوضًا للتوترات الجيوسياسية والعسكرية الحالية في منطقة الشرق الأوسط على المدى القصير.