مع انطلاق تعاملات الأسبوع، يستمر سوق الغاز الطبيعي العالمي في مواجهة تقلبات وعدم استقرار، نتيجة للتطورات الجيوسياسية الإقليمية وزيادة الطلب، خاصة مع دخول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.
تفاوتت الأسعار بين الأسواق الأوروبية والأميركية والآسيوية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع تكلفة الطاقة في العديد من المناطق حول العالم.
ينشر لكم موقع نبأ مصر في السطور التالية كافة التفاصيل حول اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025.
يشهد سعر الغاز الطبيعي العالمية تقلبات واضحة مع بداية الأسبوع، مدفوعة بعوامل جيوسياسية ومناخية تؤثر على الأسواق في ثلاث قارات رئيسية:
أسعار الغاز الطبيعي.
1- أوروبا (TTF الهولندي): سجلت العقود الآجلة للغاز نحو 41 يورو لكل ميغاوات/ساعة، بارتفاع يُقدّر بنحو 20% خلال الأسبوع الأخير، وذلك على خلفية توترات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد بإرباك مسارات الإمداد الحيوية
2- الولايات المتحدة (Henry Hub): استقر سعر الغاز الطبيعي عند 3.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، مع تراجع طفيف بنسبة 2.3% مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما لا تزال الأسعار أعلى من نفس الفترة العام الماضي، مدعومة بارتفاع الطلب المحلي خلال فصل الصيف
3- آسيا (سوق الغاز المسال): بلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى شمال شرق آسيا 14.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ عدة أشهر، نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء لمواجهة موجات الحر، إلى جانب انخفاض نسبي في المعروض
في السوق الأميركية، أغلق سعر التسليم الفوري في مركز “هنري هَب” عند 2.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد تسجيله قفزة كبيرة قبل العطلة الرسمية الأخيرة.
ورغم أن السوق الأميركية أقل تأثرا بممرات الشحن في الشرق الأوسط، فإن تعثر الصادرات عبر خليج المكسيك قد يعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار، خاصة في ظل تقارير عن تراجع المخزون الاستراتيجي عن المعدلات الموسمية المعتادة.
أي اضطراب محتمل في مضيق هرمز، حتى لو كان مؤقتاً، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، خاصة في آسيا التي تعتمد على الإمدادات القطرية بشكل رئيسي.
بينما تمتلك بعض الدول الخليجية خطوط تصدير بديلة، تبقى قدرة قطر على الالتفاف على المضيق محدودة، مما يجعل أسواق الغاز أكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية مقارنة بالنفط.
في ظل معاناة أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا من غياب الكهرباء، تخطط مصر لتطبيق برامج تمويلية موسعة خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد الدولي للغاز، عبر شراكات مع مؤسسات تمويل كبرى في القارة.
تهدف هذه البرامج إلى دعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي، لتوفير إمدادات مستدامة للدول الأكثر احتياجا، وخاصة في الجنوب الأفريقي.