أشار الدكتور ياسر العالم، الخبير الاقتصادي، إلى أن النفط له تأثير كبير على العالم بشكل عام، وعلى مصر بشكل خاص، حيث تواجه المنطقة مخاطر جسيمة تتمثل في ارتفاعات غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية، فمنذ عام 2022، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، شهد “خام برنت” مسارًا تصاعديًا بمعدل 6% أسبوعيًا لزيادة سعر البرميل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن استمرار القصف المتبادل بين الدولتين يثير مخاوف جديدة، حيث طالت الضربات موانئ ومنشآت نفط إيرانية، بالإضافة إلى أهداف نفطية إسرائيلية، حيث اعترفت شركة مصافي النفط الإسرائيلية بتضرر مصفاة حيفا وأنابيب النقل جراء صواريخ إيرانية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت عسكريين بارزين إيرانيين ومنشآت نووية.
وأشار إلى أن المخاوف والعواقب في حالة استمرار الصراع ستكون عصيبة وخيمة، حيث تزداد الأضرار يومًا بعد يوم، فتل أبيب وطهران وكأنهما موقدان مشتعليان لا يطفئان، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعتبر الشريان الحيوي وأبرز الممرات البحرية النفطية في منظومة الطاقة العالمية، أصبح أمرًا مؤكدًا، وسيكون له أثر سلبي على الجميع.
وتابع أن تقلبات السوق الدولية نتيجة استمرار النزاع قد تؤدي إلى سيناريو مخيف للدول المستوردة للنفط، حيث تهدد استقرار اقتصاداتها وتخفض عملاتها المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من الغلاء والتضخم، وهذا قد يضطر تلك الدول إلى تشديد سياساتها النقدية، وهو أمر لا مفر منه.
ولفت إلى أن تقرير الصندوق النقد الدولي توقع عواقب وخيمة لبعض الدول بسبب هشاشة أسواق الطاقة أمام الصدمات الجيوسياسية، حيث ستؤثر هذه الصدمات مباشرة على سلاسل الإمداد والقطاعات الاقتصادية، وستزداد هذه التأثيرات يومًا بعد يوم بسبب تقليل الدول الكبرى لمخزونها الاستراتيجي من الطاقة، مما ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط بسبب خفض جانب العرض وزيادة جانب الطلب، وهذا سيكون له أثر سلبي في تراجع الاستثمارات بشكل عام على الاقتصاد العالمي.
وأردف أن تقرير البنك الدولي الأخير في مايو 2025، أكد أن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في برميل النفط قد تؤدي إلى تخفيض الناتج العالمي بين 0.3% و2%، خاصة في اقتصاديات الدول الناشئة المعتمدة على استيراد الطاقة من الخارج، مشيرًا إلى أن خريطة مسار التجارة البحرية للنفط العالمي ستشهد إعادة توزيع للمنتجين والمستوردين، متبعة نهجًا جديدًا.
وأكد العالم أن العالم مقبل على بوادر أزمة طاقة حقيقية، وهي من نوع جديد غير مسبوق، فالأزمة ليست تقليدية فحسب، بل هي ظروف جيوسياسية مساعدة على المضاربة للدول المنتجة للنفط بالتنسيق مع الدول المستوردة التي تمتلك مخزونًا استراتيجيًا، حيث يُتوقع استغلال الظروف الراهنة، مما سيؤثر سلبًا على بعض الدول ذات التأثير، حيث من المتوقع أن تتراجع عجلة المشروعات الجديدة أو تلك قيد التنفيذ، فضلاً عن إرجاء العمل بالخطط المستقبلية، وكل ذلك سيكون له أثر سلبي على اقتصاديات دول العالم بشكل عام.