شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد في إسطنبول يومي ٢١ و٢٢ يونيو تحت شعار “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير”.
تأتي مشاركة وزير الخارجية لتسليط الضوء على موقف مصر تجاه التحديات والتطورات السريعة في المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة لتبادل الرؤى، بهدف بلورة رؤية موحدة لوقف التصعيد الحالي والعمل على وقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي، لمنع انزلاق المنطقة نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا يوم الجمعة مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.
أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أوضح أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليار دولار عام 2024، وأصبحت تركيا واحدة من الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر وجهة مهمة في أفريقيا للصادرات التركية.
سلط وزير الخارجية الضوء على أهمية العمل المشترك من جميع الجهات في البلدين، وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة، بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يعود بالنفع على كلا البلدين.
تطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وإزالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبد العاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن المزايا الجاذبة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التأكيد على التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والاهتمام بتسوية أي عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.